القانونية النيابية تدعو إلى متابعة إنفاق ومصادر تمويل المرشحين للحملات الانتخابية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات لم ينص على تحديد المال في الدعاية الانتخابية او استعمال المال العام، فيما دعت الى اصدار الضوابط الصارمة التي تخضع لرقابة الانفاق ومصادر التمويل بالحملات الانتخابية.

وأوضح عضو اللجنة حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن "قانون الانتخابات أشار الى أن على المفوضية ان تضع الضوابط للحملات الانتخابية والدعائية، فضلاً عن وجود ضوابط في قانون الأحزاب".

وشدد العقابي على اهمية ان "تصدر المفوضية الضوابط لتحديد الانفاق وشفافيته ومعرفة مصادر تمويل المرشحين، وان يخضع ذلك الى رقابة الجهات المختصة"، لافتاً الى أن "السنوات الماضية شهدت عدم انضباط في هذه الأمور من خلال صرف مبالغ كبيرة شابت بعضها شبهات شراء الأصوات، الامر الذي أدى الى انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين وبين الاحزاب والقوى السياسية".

واضاف ان" هناك احزاباً ناشئة ذات إمكانية مالية محدودة جداً ، واحزاباً تمتلك إمكانيات مالية هائلة يعادل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح واحد منها، تمويل الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب الناشئة"، واصفا ذلك "بالمفارقة العجيبة".

ودعا العقابي "الجهات المختصة الى اصدار الضوابط الصارمة التي تخضع الى رقابة الانفاق ومصادر التمويل سواء في الحملات الانتخابية او الأحزاب السياسية".