الرقابة التجارية تعلن ضبط 150 طناً من الحنطة المخالفة لإجراءات التسويق

بغداد - واع
أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ضبط 150 طناً من الحنطة المخالفة لإجراءات التسويق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عملية استباقية شاركت فيها استخبارات الداخلية والامن الوطني وملاكات الرقابة التجارية والمالية التابعة لوزارة التجارة في محافظة بابل، أسفرت عن ضبط أحد المخازن الذي يحتوي على حنطة غير مطابقة للمواصفات التسويقية في قضاء المحاويل"، مشيرا الى أن "هذه الحنطة معدة للتسويق من خلال عمليات التحايل والتلاعب". 
وأضاف البيان، أن "المخزن محمل بأكثر من 150 طنا من مادة الحنطة التي كانت معدة لتجهيز الفلاحين المزارعين لغرض القيام بحملة الاستزراع للموسم التسويقي 2021، إلا أن القائمين على هذا المخزن وبدلاً من أن يقوموا بتجهيز وزراعة هذه الكميات، تمت تهيئتها لغرض تسويقها ضمن الحنطة المسوقة من الفلاحين المزارعين لعام 2021 رغم كونها معفرة وتشكل خطرا على حياة المواطنين". 
وتابع البيان، أن "الفريق المشترك من الدوائر الثلاث تمكن من ضبط الكميات وعدم فسح المجال امام المهربين بتسليم هذه الكميات الى مواقع التسويق في محافظة بابل"، مؤكدا أن "العملية تمت على وفق معلومات استخبارية ورقابية دقيقة جدا، وتم وضع اليد عليها وموافقة قاضي التحقيق على ضبط هذه الكميات والتعامل معها بالشكل القانوني".
ولفت البيان إلى أن "هذه الحنطة سبق وأن سلمت من إحدى شركات وزارة الزراعة لغرض زراعة الدونمات الزراعية للموسم التسويقي 2021 ضمن خطة زراعة الحنطة، إلا أن اصحاب هذا المخزن قاموا بخزن هذه المواد المعفرة اساساً والتي لا تصلح أن تكون ضمن كميات الموسم التسويقي، لغرض الحصول على اموال تفوق اموال الشراء، فضلا عن الاستفادة منها في عمليات التسويق"، منوها بأن "الجهد المشترك لدوائر وزارة الداخلية والامن الوطني ووزارة التجارة تمكن ايضاً من وضع اليد على مخالفات تتعلق بحنطة مصبوغة منتجة بمواسم سابقة لغرض زجها في الموسم التسويقي الحالي بمردود مالي كبير، وتم اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لغرض حجز الكميات المسوقة بشكل مخالف للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل قاضي التحقيق".
يذكر أن إدارة الرقابة التجارية المالية في وزارة التجارة قامت بعمليات ضبط كبير كثيرة بالتعاون مع جهاز الامن الوطني ووزارة الداخلية لغرض وضع اليد على  المخالفات، وتمكنت من اتخاذ قرارات قضائية لمنع تداول هذه الكميات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.