مراقبون: الحكومة حقَّقت إنجازات غير مسبوقة في عامها الأول

بغداد – واع – نصار الحاج

أكد خبراء ومحللون سياسيون، أنَّ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حقَّقت انجازات كبيرة وغير مسبوقة خلال عامها الأول على جميع الأصعدة، لافتين إلى أنها حدَّدت موعد الانتخابات وحاربت الفساد للمرة الأولى منذ 18 عاماً وفعَّلت الاستثمار عربياً واقليمياً. 

وقال المحلل السياسي حمزة مصطفى لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المهمة الرئيسة التي كُلِّفت بها الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي هي اجراء انتخابات مبكرة"، لافتاً إلى أنَّ "الحكومة وعدت بهذا الأمر من خلال تحديد شهر حزيران من هذا العام موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، ولكن لأسباب منها تتعلق بعدم   قدرة مفوضية الانتخابات على تأمين كل متطلبات إجراء الانتخابات في هذا الموعد أو أغلب القوى السياسية رأت أنَّ الموعد المبكر لن يناسبها وبالتالي تقرر تمديد الموعد الى شهر تشرين الأول المقبل".

واضاف أنَّ "الجانب الآخر الذي قامت به الحكومة هو البدء بمحاربة الفساد وللمرة الأولى منذ 18 عاماً، حيث انها وضعت البنية الأولى على صعيد مكافحة الفساد"، لافتاً إلى أنها " قدمت ورقة الإصلاح البيضاء التي ربما فيها حلول جراحية على الرغم  أن هذا الأمر أضرَّ بالطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من الشعب العراقي، إلَّا إنَّ كلَّ إجراءٍ حقيقيٍّ فيه تضحيات وهذه مسؤولية الجميع وليست الحكومة لوحدها".

وتابع أنَّ "موضوع الاستثمار الذي حاولت الحكومات السابقة أنْ تجد له ارضية مناسبة إلَّا انها تُواجَه بمواقف سياسية واحياناً بمواقف غير منطقية ، ما جعل الاستثمار مجردَ حبرٍ على ورقٍ"، مبيناً أنَّ "الحكومة استطاعت أن تفعِّل الاستثمار من خلال الانفتاح على المحيط العربي والاقليمي وبدأت خطوات جدية بهذا الاتجاه".

واكد مصطفى أن "العراق أسهم بإجراء مباحثات مهمة بين ايران والسعودية وكذلك على صعيد العلاقة بين ايران والولايات المتحدة"، لافتاً الى أن "هذه جميعها تعدُّ انجازات لم تتحقق طوال السنوات الماضية".

وأشار الى أن "هناك أموراً أخرى ربما واجهت الحكومة صعوبة في تحقيقها كالسلاح المنفلت وعدم محاسبة قتلة المتظاهرين، إلَّا إنها ليست لوحدها المسؤولة عن ذلك وانما هو من مسؤولية القوى السياسية التي لم تساعد الحكومة في القيام بواجباتها على الرغم من تأييدها رئيس الوزراء وحضورها مراسيم تكليفه في قصر السلام".

واشار إلى ان "رئيس الوزراء لا يمتلك كتلة برلمانية او نواباً تابعين له في مجلس النواب بينما نرى الحكومات السابقة توجد لها عشرات النواب داخل البرلمان ولم تحقق ما حققته الحكومة الحالية".

من جهته، ذكر رئيس مركز التفكير السياسي العراقي احسان الشمري لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "حكومة الكاظمي تعد حكومة انتقالية جاءت بهدف وحيد وهو اجراء انتخابات مبكرة"، مؤكداً انها "نجحت في تحديد موعد الانتخابات وارغام القوى السياسية الرافضة لانهاء هذه الدورة وتم تحديد تشرين الاول المقبل   موعدا لاجرائها".

واضاف ان "المهمة الاعظم لهذه الحكومة هو وقف انهيار الدولة التي تسببت به حكومة عادل عبد المهدي، حيث كان العراق ساحة للقتل ولعمليات مطاردة ناشطين ومنظرين واعلاميين ومتظاهرين، وايضا انهيار مالي كامل"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نجح في وقف هذا الانهيار بشكل كامل".

وتابع "كما نجح الكاظمي في فك عزلة العراق بشكل كامل نتيجة سياسات خاطئة، وجعله ينتقل الى ان يكون لاعبا مهما في  وجهات النظر بالمنطقة، واعتماده رسميا كوسيط لحل الخلافات ما بين دول بالمنطقة لاسيما بين السعودية وايران، فضلا عن ان بغداد كانت طاولة حوار للكثير من الدول المتضادة".

واشار الى ان "بقية الملفات هي بحاجة الى ارادة سياسية وخارطة طريق طويل لا يمكن لحكومة توصف بانها انتقالية ان تضع الحلول الجذرية لها"، مؤكدا ان "هناك خللاً بأن القوى السياسية لم تدعم خطوات كثيرة باتجاه مكافحة الفساد او ما يرتبط ببعض الملفات المزمنة".

الى ذلك، اوضح الخبير الامني والاستراتيجي احمد الشريفي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هناك تطويراً شهدته المؤسستين الامنية والعسكرية في الحكومة الحالية كان نتاجاً لتعديل مسار ادائهما على مستوى الدور الوظيفي وابعادهما عن المحاصصة   و القيود السياسية، ما جعل تلك المؤسستين اكثر مرونة ونشاطا في اداء مهامها".

واشار الى ان "الحكومة كانت قادرة على ان تحقق انجازات امنية وعسكرية اكبر لو كان العائق السياسي غير حاضر في تاثيره على صانع القرار السياسي، لان استمرار المحاصصة يؤثر ويعطل تحقيق انجازات كبيرة جدا على المستوى الامني والعسكري".

واعرب عن أمله "في المرحلة القادمة ان تتحرر المؤسستين الامنية والعسكرية من المحاصصة الحزبية التي طالما شكلت معرقلاً لأداء مهامها الدستورية ودورها الوظيفي في مهامها القتالية والتعبوية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام