الموارد المائية تحدد حجم الخزين المتجدد من المياه الجوفية

بغداد- واع- نصار الحاج
أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، آلية استثمار المياه الجوفية لزراعة المناطق الصحراوية، وفيما حذرت من الاستغلال الجائر للمياه الجوفية، حددت حجم الخزين المتجدد منها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عوني ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك خزيناً متجدداً وخزيناً ستراتيجياً من المياه الجوفية، الخزين المتجدد هو الخزين الذي يمكن تعويضه نتيجة سقوط الامطار سنوياً، ويتوفر في طبقات متعددة من الاراضي، خاصة في منطقة الصحراء الغربية وفي عدة مناطق أخرى".
وأضاف ذياب، أن "الخزين المتجدد يقدر بأكثر من 5 مليارات متر مكعب، ويستغل حالياً بنسب كبيرة وبتفاوت في بعض الاحواض، حيث هناك احواض تستخدم بشكل غزير بحيث تتسبب بخفض منسوب المياه الجوفية، واحواض تستغل بشكل أقل".
وتابع: "أما الخزين الستراتيجي، فهو الخزين الثابت غير المتجدد، والذي لا يمكن تعويضه اذا تم استغلاله، ولذلك الوزارة حذرة في استخدامه"، لافتاً إلى أن "هناك مساحات من الصحراء تزرع بالمحاصيل الشتوية مثل الحنطة والشعير بطريقة الري بالرش بواسطة الاجهزة المحورية، والتي تكون على شكل دوائر للرش، وفي الاونة الاخيرة كان هناك توسع بهذه الآلية للزراعة وفي أغلب المناطق الصحراوية، سواء في الصحراء الغربية وكربلاء والانبار وصلاح الدين".
وأوضح، أن "الخزين الجوفي الستراتيجي أو الثابت، خزين كبير لكن تتفاوت نوعيته باختلاف نسبة الملوحة فيه، حيث تكون في بعض الطبقات المياه مالحة، وفي بعضها مياه مجة، وهناك في بعض الاماكن مياه جيدة للزراعة خاصة في المناطق الصحراوية في الترب الرملية".
وبين، أن "مستوى الاستخدام حاليا في بعض الاحواض جائر، وهو ما تسبب بنقص حاد في بعض مناسيب المياه الجوفية"، مؤكداً أن "وزارة الموارد المائية لا تحبذ ذلك".
وأعرب، عن "أمله في أن يكون استغلال المياه الجوفية عقلانياً ومقنعاً، وأن لا يتم الذهاب باتجاه الاستخدام الجائر"، مشيراً إلى أن "هناك تجارب في دول الجوار، وخاصة في السعودية، حيث كانت لديها تجربة في استخدام المياه الجوفية وفعلاً توسعت في زراعة الحنطة والشعير، ولكن بعد موسم أو موسمين ظهر لديها انخفاض حاد، أجبرها على التوقف بالكامل عن الزراعة، وإعادة بيع وتصدير أجهزة الري بالرش".
وشدد، على أن "الموضوع حساس جداً، وحاليا المساحات المزروعة في بعض المناطق تصل الى حدود مليون دونم في المثنى أو النجف وكربلاء والانبار وصلاح الدين وديالى والمنطقة الشمالية، وبالتالي هناك استخدام للمياه الجوفية للوصول الى الكمية التي تناسب زراعة مليون دونم، واستخدام ما يقارب ثلثي الكمية من المياه المتجددة أو أكثر بحدود 4 مليارات سنوياً من المياه المتجددة".
ونبه على أن "الخزين الستراتيجي، لا يمكن أن يستخدم إلا في الحالات القصوى، أي في سنوات الجفاف الحادة وتكون الوزارة مجبرة على استخدام كميات محدودة جداً لغرض تأمين مياه الشرب في بعض المناطق او استخدامها للزراعة المحدودة".
ولفت إلى، أنه "أيضاً يمكن استخدام الخزين الجوفي في اعمال حقن المياه للآبار النفطية رغم تركيز الاملاح فيها لكنها لا تمثل مشكلة للحقن، إلا أن الوزارة لديها تحفظ حول استخدام المياه الجوفية بشكل واسع في الزراعة، لكونها لا تزال تملك امكانية تأمين المياه لأغراض الزراعة في المناطق المروية بواسطة المياه السطحية المتوفرة حاليا".
وبشأن استثمار المناطق الصحراوية، قال ذياب، إن "هناك توجهاً لإنشاء احزمة خضراء، وكانت هناك بعض التجارب بانشاء هذه الاحزمة، لكن للاسف أنشئت ولم تتم ادامتها وهي ما تمثل نقطة خطرة جداً، وأمثلة على ذلك الحزام الاخضر في محيط المنطقة الصحرواية في كربلاء، حيث تم تنفيذها من قبل وزارة الكهرباء إلا أنها لم تتم ادامتها، لأسباب مختلفة منها الاوضاع الامنية والاقتصادية".
وأشار إلى، أن "هناك تجارب في استخدام المياه الجوفية في مشروع الساقي المنفذ من قبل العتبة العباسية في صحراء كربلاء، وهو مشروع ممتاز جداً لزراعة النخيل في المناطق الصحرواية وكانت تجربة ناجحة"، معرباً عن "أمله في أن يعول على هذه التجربة".
وأردف بالقول: "وهناك ايضاً بعض الاستثمارات لبعض المستثمرين العرب مثل منطقة صحراء الزبير عند الحدود في منطقة حفر الباطن، وهناك تطوير لثمانية آلاف دونم لزراعة النخيل بالاعتماد على المياه الجوفية، وهناك تجارب في منطقة السماوة في زراعة الذرة الصفراء والحنطة والشعير، حيث تقدر المساحة المستغلة بأكثر من 200 ألف دونم".