الزراعة: البرنامج الوطني لبذور الخضر حقق زيادة إنتاجية كمية ونوعية

خاص- واع- نصار الحاج
كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن خطتها لحماية المنتج المحلي وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وفيما أكدت ضرورة تحقيق التكامل الزراعي - الصناعي لدعم المنتج المحلي ، أشارت إلى أن البرنامج الوطني لبذور الخضر حقق زيادة إنتاجية كمية ونوعية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مستشار وزير الزراعة، مهدي القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الزراعة تستخدم الوسائل الحديثة مثل البيوت البلاستيكية، لغرض نشر زراعة الخضر، وهذه واحدة من المشاريع والاستراتيجيات التي انتهجتها الوزارة بعد العام 2003، وتزامنت معها مسألة الاقراض، وكان عن طريق المبادرة الزراعية أو عن طريق الاقراض من خلال المصرف الزراعي".
وأضاف القيسي، أن "ذلك أسهم بانتشار زراعة الخضر في عموم المحافظات لأنها تتكيف بتكيف الظرف الذي يحتاجه النبات إن كان يحتاج أن يكون مغطى أو مكشوفاً، حسب طبيعة المحصول، ولذلك تعلن وزارة الزراعة عدداً من محاصيل الخضر ممنوعة الاستيراد، والسبب هو نتيجة انتشار هذه التقنية وتوفر المحاصيل".
وأوضح، أن "وزارة الزراعة، تعول على البرنامج الوطني لبذور الخضر، والذي تبنته من خلال دائرة البستنة، وقطعت اشواطاً جيدة من خلاله، واستطاعت الوزارة عبر زيادة الانتاجية عبر عملية التضريب الوراثي مع بذور مستوردة ذات انتاجية عالية وتهجينها ببذور الرتب المحلية المعروفة بتكيفها مع البيئة العراقية، وبذلك حققت انتاجاً كمياً ونوعياً يمتاز ببذور ذات انتاجية عالية ومتكيفة مع البيئة العراقية".
ولفت إلى أن "دائرة البستنة بدأت العام الماضي بتوزيع هذه البذور على عدد محدود من الفلاحين والمزارعين وبأسعار مدعومة، وبتوسع انتاجها سيكون هناك مجال واسع للإنتاج الكمي"، مضيفاً: "وربما تتبنى هذا النشاط، شركة ما بين النهرين أحد تشكيلات وزارة الزراعة، أو الشركة العراقية لانتاج البذور وهي قطاع مختلط، وباشراف فني وتقني من قبل وزارة الزراعة".
وتابع أنه "من الممكن أن تقوم بذلك شركة من القطاع الخاص، إذ إن واحدة من مهام الوزارة دعم القطاع الخاص والارتقاء بالعملية الانتاجية من خلال مهام القطاع الخاص".
وشدد، على "ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص دوره في عملية الصناعات الزراعية التحويلية".
ولفت في الوقت نفسه إلى أن "العراق يمتلك وفرة في محصول الطماطم بأغلب المواسم عدا شهر نيسان من كل عام، وهذه الفجوة يجب أن تغطى من خلال البحث العلمي الذي تجريه دائرة البستنة في قادم السنين، لكن الوفرة في محصول الطماطم تسبب ضياع المنفعة، لذلك من الضروري أن يمتص القطاع الخاص هذا الفائض من خلال إقامة صناعات معجون الطماطم، او عصير الطماطم، او خزنه بمخازن مبردة، ومن ثم اتاحته للمستهلك أو السوق المحلية في حالة شح الانتاج".
وأكد، "أهمية أن يكون هناك تكامل زراعي وصناعي، وهذا الأمر يحتاج الى ضبط الحدود، لأن الإغراق السلعي ودخول بضاعة أما مهربة أو خارج المواصفة، يضر بالمنتج المحلي".
وبشأن حماية المنتج المحلي، أوضح القيسي، أن "من الضروري حماية المنتج المحلي وطرحه للتنافس مع المستورد (ضمن ضوابط الاستيراد)، الذي يدخل البلاد بطريقة مقننة مع فرض رسم عليه يكون مجزياً لدعم وحماية المنتح المحلي"، مؤكداً أن "وزارة الزراعة تعمل بهذه الآلية وتسير باتجاه تحقيق وفرة ليست في محاصيل الخضر فقط، وإنما في المحاصيل الاستراتيجية وكذلك الثروة الحيوانية، والتوجه نحو صناعة الدواجن من البيض واللحم".
وأكد، أن "كثيراً من مشاريع الدواجن عاودت العمل وأخرى نشأت حديثاً، لذلك تحتاج دعماً على المستويات كافة، لغرض تنمية الثروة الزراعية، للوصول الى التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق اقتصاد قادر على استيعاب العاطلين عن العمل وتحريك القطاعات الأخرى".