عيد العمال .. صُنّاع الوطن يواجهون التحديات

بغداد- واع- علي جاسم السواد- محمد الطالبي
تصوير:  حسين الونان

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

على الرغم من الصعاب والتحديات التي تواجه عمال العراق ،إلا أن طموحهم في الحصول على استحقاقات مادية ومعنوية يبقى هاجسهم الكبير الذي يدفعهم لمواصلة تقديم المزيد من العطاء لبناء هذا الوطن.
تحديات عديدة تواجه العامل العراقي بدأت مع تراجع الواقع الصناعي وتدمير البنى التحتية للمصانع والمعامل العراقية وغياب شبه تام للمحفزات التي تدعم القطاع الخاص وتشجع الشباب الى الاتجاه نحو التوظيف في المشاريع


الخاصة وبعيداً عن التوظيف الحكومي، غير أن هذه التحديات لا تزال قائمة ولا يزال العمال يبحثون عن تشريع قوانين لانصافهم ورفع الحيف عنهم.
وفي هذا الصدد قال رئيس اتحاد نقابات العمال ستار الدنبوس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق ينضوي تحته 14 اتحاداً من جميع المحافظات وست نقابات عامة في بغداد".
وأوضح أن "لكل مهنة خاصة توجد نقابة ،مثل نقابة الخدمات الاجتماعية والسياحية وتنضوي تحتها المطاعم والفنادق والكافيهات والسوبر ماركتات والجامعات الأهلية والمدارس الأهلية والروضات وغيرها، ونقابة عمال الزراعة وصناعة المواد الغذائية تنضوي تحتها جميع المصانع مثل صناعة الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية والكحولية وبيع الفواكه والخضر وغيرها، ونقابة النقل والاتصالات تنضوي تحتها كراجات النقل وكل ما يتعلق بالاتصالات ،إضافة الى النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب ،وهذه النقابة تهتم بالعمال الذين يعملون في المساطر والنجارة ومهن كثيرة تحت هذه النقابة، وكذلك النقابة العامة لعمال الميكانيك والطاقة والتعليب وكل ما يختص بالميكانيك والتصليح والصيانة والنفط والغاز".


وأشار الدنبوس الى أن "هذه النقابات لها الشخصية المعنوية في الاستقلال المالي والاداري ،وكذلك في المحافظات لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويحق لها الدفاع عن العمال أمام المحاكم المختصة"، لافتاً الى أنه "لا توجد احصائية دقيقة لعدد العمال في العراق ،وذلك بسبب توقف المعامل والمصانع".
وأوضح أن "عدد العمال المضمونين يبلغ 350 ألف عامل فقط ،وأن قانون الضمان الجديد يوجد فيه الكثير من المساوئ ،وأن نقابات العمال قدمت اعتراضات بسبب رفع المواد من 80 الى 85 ،وهي جميعها تتضمن منافع للعامل المتقاعد"، مبيناً أن " الحد الأدنى للأجور 400 ألف دينار صعوداً الى  750 ألفاً ،ويوجد عمال متقاعدون مثل المهندسين أو الأطباء  أو من الشهادات العليا الذين يعملون في القطاع الخاص الذين رواتبهم عالية فيكون راتبهم أكثر من 750 ألفاً ،وقد يصل الى المليون دينار".


الى ذلك أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، أن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يوفر إمكانية صرف راتب تقاعدي لكل مواطن وفق اعتبارين أساسيين هما الخدمة والسن القانونية ، فيما أعلنت سعيها لتقليل دخول العمال الأجانب بهدف فسح المجال أمام العراقيين ممن لا تتوفر لديهم فرص عمل.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب إن" مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي تمت قراءته قراءة أولى وسيتم رفعه الى القراءة الثانية والتصويت عليه في البرلمان"، لافتاً إلى أن" القانون يحتوي على امتيازات كبيرة منها ما ينص على إمكانية منح أي مواطن راتباً تقاعدياً وفق الخدمة والسن القانونية". 


واوضح أن" القانون سيخفف من الضغط على الوظائف الحكومية وفيه أيضاً تأمين وضمان صحي ويعد واحداً من أهم منجزات مجلس النواب، وليس لجنة العمل فقط في حال اقراره وسيضمن حقوق العمال عبر آليات وتعليمات".