وزير الزراعة يدعو الاجهزة الامنية لمنع دخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد

بغداد - واع
دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية كافة لمنع دخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخفاجي دعا كافة الأجهزة الأمنية في المنافذ الحدودية والسيطرات الداخلية وقيادة العمليات وجهاز الامن الوطني  والجريمة المنظمة بعدم السماح بدخول المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية الموفرة محليا والممنوعة من الاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية"، لافتة الى أن "الوزير أبدى مخاوفه من الانباء التي تتوارد من بعض المنافذ والسيطرات التي أُشر فيها نوع من التراخي وعبور كميات من المنتجات الزراعية المهربة مثل الدجاج اللاحم والدجاج الحي والمجمد والمقطعات فضلا عن عدد من  المحاصيل الزراعية ومنها محصول البطاطا، مبيناً أن دخول هذه المواد المهربة يعد استهدافا للمنتج الزراعي المحلي".
وأكد الخفاجي وفقا للبيان أن "هذه المواد المهربة هي غير خاضعة للفحص المختبري والتي قد تكون مصابة او غير صالحة للاستهلاك البشري"، موضحا أن "المواد الموفرة حاليا تبلغ (21) مادة نباتية وحيوانية ومنها (البطاطا والخيار والباذنجان والفلفل والخس والجزر والشجر والشلغم والشونذر والبصل والنبق والعسل والثوم والباقلاء الخضراء والتمور والاسماك والدجاج الحي والدجاج المجزور وبيض المائدة واللهانة والقرنابيط) ".
وأشار الى أن "اسعار المنتج المحلي بدأت بالانخفاض بالتزامن مع وفرة الانتاج لعدد من المحاصيل الزراعية فضلا عن الدجاج اللاحم وبيض المائدة والاسماك"، مؤكدا أن "الوزارة سمحت باستيراد الطماطم وبكميات مقننة ولمدة محدودة تنتهي في الثلاثين من الشهر الحالي".
ونفى الخفاجي "انباء فتح استيراد مقطعات الدجاج بالتزامن مع وفرة الدجاج المحلي وفتح خطوط لانتاج المقطعات في المجازر المحلية، نافيا الانباء التي تشير  بتوقف العمل بالروزنامة الزراعية واصفا إياها بالعارية عن الصحة"، مبينا أن "الروزنامة الزراعية هي الحاكمة في عملية فتح الاستيراد من عدمه وفقا لوفرة المنتج المحلي، والذي من خلاله إمكانية تشغيل الايدي العاملة فضلا عن تعظيم ايرادات الدولة".
وتابع أن "الوزارة توازن بين حماية المنتج من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر"، مهيبا بـ"كافة الاجهزة الامنية وهيأة المنافذ الحدودية وقيادة العمليات وجهاز الامن الوطني والجريمة المنظمة بتشديد اجراءات منع دخول المنتجات الزراعية الموفرة محليا والتي تدخل تهريبا حفاظا على اقتصادنا الوطني".