النزاهة تضبط أوليات عقارين مستأجرين بصورة غير قانونية في ميسان

بغداد-واع
أعلنت هيأة النزاهة ،اليوم الأربعاء،ضبط أوليات عقارين مستأجرين بصورة غير قانونية في ميسان.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكرت الهيأة في بيان  لها تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيأة في محافظة ميسان من ضبط إضبارة وأوليَّات عقارٍ يقع على نهر دجلة قامت بلديَّة العمارة بتأجيره خلافاً للقانون، كما تمَّ ضبط عقد الإيجار وأولياته ومحتوياته".
وتابعت أن "مُدَّة العقد (15) سنة ببدل إيجار سنوي قدره (12,100,000) مليون دينار، لافتةً إلى أن"التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق كشفت أن مساحة العقار بموجب العقد (500م2)، في حين إن المساحة الحقيقيَّة التابعة إلى البلديَّة هي (385م2)، مشيرةً إلى أن"بقية المساحة تخصُّ دائرةً أخرى، وهي المخالفة التي ارتكبتها مديريَّة بلديَّة العمارة بتأجير مساحة العقار كافة بدون موافقاتٍ رسميَّةٍ.
وفي عمليَّة ضبطٍ ثانيةٍ، أوضحت أن"فريق عملٍ من مكتب تحقيق في المحافظة تمكن من ضبط إضبارة وأوليات عقارٍ يقع في إحدى المقاطعات التابعة لبلديَّة العمارة، لقيام مديريَّة بلديَّة العمارة بإحالة قطعة الأرض؛ لغرض إنشاء محطة وقود عليها خلافاً للقانون، على الرغم من وقوعها على خط أنبوب نفطي".
واشارت الى انه"تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة على قضاة التحقيق المُختصِّين،لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".
وكانت الهيأة قد أعلنت منتصف الشهر الحالي عن ضبطها أضابير وأوليَّات إيجار عقارات، وإحالة مشاريع استثمارية عائدة لبلديَّة العمارة؛ لوجود مُخالفاتٍ للقانون والتعليمات، وعدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ منها.