التعليم العالي واشكالية المراجعة

 د.عبد الواحد مشعل
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تقع إشكالية التعليم بين محكين، أولهما الواقع الذي لا تزال الأساليب التقليدية تعمل على المستويات المختلفة تجاه أجيال لم تعد تعتد بالإعداد الفردي للمعرفة، وثانيهما افتراضي  تلح عليه المؤسسات الأكاديمية  بعناد حتى  تحصل على تسلسل مقبول ضمن الجودة العالمي للتعلم، وهذا أمر سيعقد المشهد التعليمي أكثر ما يحل ازمته. وأمامنا  تجارب بعض الدول ومنها بعض الدول الخليجية التي تحصل على تسلسل جيد في سلم الجودة العالمية، لكنها في حيثياتها الواقعية شكلية أكثر ما هي حقيقية مع الاعتراف بتحقيق تقدم  تقني في برامجها الأكاديمية، لكن  نتائجها لا تزال في جوهرها ضعيفة من حيث التقدم المعرفي  القادر على تحقيق تطور بنيوي صناعي أو نقله إنتاجية بقدر ما هي تعتمد على الخبرات الأجنبية، ونتائجها لا تزال بعيدة عن ملامسة سياق مجتمعاتها الثقافي وحاجاته، ما يجعل التفاعل المجتمعي والمعرفي فيها تفاعلا سطحيا أكثر منه جوهري، أما العراق فهو يختلف كثيرا في ذلك، فسياقه الثقافي مهيأ منذ زمن بعيد على تحقيق مستويات متقدمة  في التقدم المعرفي الابتكاري، فالعقلية العلمية العراقية قادرة على تحقيق قدر مهم في تحقيق تطور بنيوي صناعي وإنتاجيي قادر على إحداث تغير ثقافي، إذا ما تم وضع التعليم في نصابه الحقيقي المتلاقح مع التقدم العلمي والتقني العالمي، وعليه فإن الأرضية من حيث الأساس متوفرة ومهيأة سيكولوجيا وثقافيا، لكن الإشكالية التي يعاني منها التعليم في العراق ترتبط بقضية الإدارة ووجود اختلال واضح في ربط حلقاتها بشكل محكم، فلا يزال الاعتماد على الكم على حساب النوع، وعلى عدم وضع  الشخص المناسب في المكان المناسب، وعليه فإن تحقيق نهضة علمية في البلاد، لا بدّ من تفعيل قوانين صارمة لفرز  الصالح من المخرجات عن الطالح منها، ولعل قائل يقول إن ذلك مرتبط بحلقات أخرى خارج مسؤولية وزارة التعليم العالي، وفي ذلك رأي صائب ومعقول، ولعل أهم تلك الحلقات هي ما يتعلق بمخرجات التعليم الأساسي والثانوي الذي تستقبله مؤسسات التعليم العالي، ولهذا التعليم العالي أمام تحديين ، الأول، داخلي، والثاني،  خارجي إي خارج مؤسساتها ، فالتعليم العالي يحتاج الى إعادة النظر بسياسة القبول في الدراسات العليا، وإعادة النظر بمخرجات التعليم الأهلي، لاسيما في المجالات الطبية والهندسية، وإعادة النظر باحتياجات الهيئات التدريسية من حقوق السكن والتأمين الصحي والعمل على اعتماد مواصفات الأستاذ الجامعي،  وجعله متسلسلا من داخل مؤسسة التعليم نفسها، والاهتمام  ببنائه المعرفي بطريقة علمية تواكب حيثيات السياق الثقافي للمجتمع، واعتماد البعثات العلمية للدول المتقدمة لبناء جيل تحديثي، وبناء هيكل إداري يعتمد الأصول واللوائح القانونية، وترك الأساليب الجزئية، إي الروتينية، فالمشكلة في أهم مفاصلها 
مشكلة إدارة.