التخطيط تحدد شرطا لاجراء التعداد السكاني

بغداد – واع – وسام الملا
حددت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، شرطا لاجراء التعداد السكاني، فيما اشارت الى ان تنفيذ الاتفاقية الصينية متوقف على مجموعة عوامل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مدير عام دائرة تخطيط القطاعات في الوزارة باسم ضاري محمود لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "هناك جهوداً حثيثة تبذل من قبل الجهاز المركزي للإحصاء والجهات ذات العلاقة في وزارة التخطيط من اجل اجراء التعداد العام للسكان".
واضاف أن "التعداد سيجري في حال توفر الظروف المناسبة"، معربا عن امله أن "تكون هناك جدية من قبل وزارة التخطيط والأجهزة الخاصة بالدولة على اجراؤه".
وبشأن لجنة خطة إستراتيجية تحسين فاعلية القوى العاملة اوضح، "أن "اللجنة تشكلت بموجب امر ديواني صادر من مجلس الوزراء برئاسة الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر جوهان"، لافتا إلى إن "اللجنة في طور اعداد المسودة والمداولات جارية بين رئيسها والاعضاء لرفع التوصيات".
وحول المشاريع الاستثمارية، ذكر محمود أن "وزير التخطيط عقد اجتماعاً مع المحافظين الاربعاء الماضي لمناقشة المشاريع المدرجة واعلام المحافظات بحجم الاموال المخصصة لها في الموازنة".
وبخصوص الاتفاقية الصينية، اكد محمود ان "الاتفاقية الصينية موجودة في مسودة قانون موازنة 2021"، لافتا الى انها "بانتظار اكمال التفاصيل والاتفاقات الخاصة بالتنسيق مع دائرة الدين العام والفريق الخاص في وزارة المالية".
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في 30 اذار 2021، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية، لأنها ستستغرق وقتاً طويلا.