معهد التطوير النيابي ينظم منتدى حوارياً عن دور المستشار في تقوية عمل اللجان

بغداد - واع 
نظم معهد التطوير النيابي، اليوم الأحد، منتدى حوارياً عن دور المستشار في تقوية وتعزيز عمل اللجان النيابية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر المعهد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نظم منتدى حواريا عن دور المستشار في تقوية وتعزيز عمل اللجان النيابية تضمن ثلاثة محاور برعاية الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله".
وأضاف، أن "الامين العام لمجلس النواب أثنى على الجهود التي تبذل من قبل المعهد في إقامة هذا المنتدى لفتح افاق النقاش وتسليط الضوء على الدور المهم للمستشار من خلال ابداء الرأي الفني أو القانوني".
 وشدد عبد الله وفقا للبيان على ضرورة تعزيز التنمية البشرية كأساس لنجاح جميع المؤسسات ذاكراً تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال وأهمية نقل تلك التجارب والاستفادة منها في عمل المجلس من أجل النهوض في مستوى عمل المؤسسة".
بدوره رحب مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض بالمستشارين والحضور مشيراً الى الدور الفعال للمستشارين في تقوية وتعزيز عمل اللجان النيابية".
من جهته أكد المستشار القانوني لمجلس النواب محمد يوسف على أهمية دور مكاتب المستشارين والنواب في دعم اللجان النيابية".
وتطرق المستشار القانوني الى العديد من القوانين التي تبين مهام عمل المستشارين موضحاً آلية عمل المستشارين في مجلس النواب ودورهم المهم في ابداء الرأي الاستشاري الى هيأة الرئاسة واللجان النيابية وتفسير النصوص القانونية وإعداد البحوث وغيرها".
وأشاد يوسف بالدعم الكبير والمستمر للأمين العام لعملهم، مشدداً على أهمية التكاتف بين المستشارين وضرورة ترسيخ روح التعاون في العمل الاستشاري للوصول الى الأهداف المرجوة".
بدوره ركز مدير قسم التدريب والتطوير في المعهد علي عمر على بعض المفاهيم الرقابية البرلمانية كمفهوم (جلسات الاستماع- التقصي البرلماني- التدقيق البرلماني) موضحاً تفصيلياً أهمية كل مفهوم من تلك المفاهيم، مشدداً على ضرورة تثبيتها في قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 والنظام الداخلي لمجلس النواب لما لهذه المفاهيم من أهمية في تعزيز مبدأ الشفافية في العمل التشريعي والرقابي".
من جانبه عرض المستشار القانوني للنائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد قاسم يعكوب أثر المهام التي يقوم بها المستشار في تقديم الدعم الفني للجان الدائمة، مبيناً آليات تقديم الاستشارات ودورها المهم في صنع القرار، موضحا أهمية تفعيل القوانين والقرارات ذات الشأن بعمل المستشار من بينها قرار رقم (1944) لسنة 2015".
وتابع البيان أن "المنتدى تخلله نقاشات تضمنت الكثير من الأفكار والمقترحات، ركزت على أهمية تفعيل دور المستشارين في مجلس النواب لما لآرائهم القانونية والفنية من أهمية في العمل التشريعي والرقابي وضرورة الالتزام بها، إلى جانب دعم مشاركة المستشار في مراجعة مشاريع القوانين قبل تشريعها لتحديد مكامن القوة والضعف في تلك القوانين، والتواصل المستمر بين اللجان من خلال عقد الاجتماعات بينهم لتبادل الأراء والمعلومات وصولاُ الى تحقيق الأهداف المشتركة".
ولفت الى أن "المستشار القانوني لمجلس النواب محمد يوسف شدد على ضرورة تسليط الضوء على أعمال المستشارين في مجلس النواب لدورهم في تبصير صاحب القرار السياسي، حاثا على تفعيل المشاركة بين اللجان واجراء الاجتماعات، مبيناً أهمية حضور المستشارين في جلسات اللجان لإبداء المشورة الفنية والقانونية".