الكعبي: ليس أمام وزارة المالية أيُّ عذرٍ في تسديد مستحقات الفلَّاحين

بغداد – واع

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الأحد، عدم وجود أي عذر أمام وزارة المالية في تسديد مستحقات الفلاحين، فيما أشارت لجنة الزراعة والمياه إلى أن القطاع الزراعي هُمِشَ في الفترات السابقة.

وقال الكعبي في كلمة له خلال عقد مجلس النواب مؤتمره الأول (زرع في العراق .. صنع في العراق)، وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مؤتمرنا جاء استلهاما وتفعيلا لمبادرة ومشروع سماحة السيد مقتدى الصدر والخاص بالاصلاح الزراعي والصناعي"، مبينا "اننا سنضع قرارات جريئة وخطط جادة وآنية ومستقبلية لدعم المنتجات الوطنية ووقف الاستيراد الخارجي والحفاظ على الثروة الصناعية و الزراعية ودعم الفلاحين بكل قوة ".

واضاف ان "مجلس النواب وضع استحقاق الفلاحين على سلم اولوياته وصوت عليه ضمن موازنة العام الحالي"، لافتا الى "وضع خطة لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة المتعلقة بالقطاع الصناعي والزراعي ودعم الاقتصاد المحلي ودفع مستحقات الفلاحين بشكل عاجل ".

واكد الكعبي انه "ليس امام وزارة المالية اي عذر لدفع مستحقات الفلاحين والتي اوردناها بفقرة صريحة في مشروع قانون الموازنة ٢٠٢١"، مشيرا الى "تشكيل لجنة عمل دائمة بين مجلس النواب - لجنة الزراعة والوزارات المعنية واتحاد الجمعيات الفلاحية وباقي القطاعات لدراسة المشاكل ووضع الحلول التي تواجه تنمية القطاع الزراعي".

واكد "اننا بأمس الحاجة لتكاتف وجهد تشاركي نيابي - حكومي لدعم القطاع الزراعي والصناعي"، مشددا على "ضرورة وضع الخطوات الاساسية لمكافحة الفساد المالي والاداري والسيطرة على التهريب وضبط المنافذ وحماية المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلة الغذائية". 

وتابع الكعبي "يجب دعم ورعاية وزارة الزراعة ماليا ومعنويا واستثمار الخبرات المتراكمة والوقوف بجد مع المزارعين"، لافتا الى انه "لوزارة الموارد المائية دور كبير في وضع وانجاح خطة التنمية الشاملة والمساهمة في معالجة المشاكل التي تواجه المزارع العراقي ".

ودعا الكعبي الى "التشارك بين مختلف القطاعات والمحافظات في وضع الخطة التنموية للنهوض بالقطاع الزراعي وتوفير فرص للشباب وسبل تقوية الاقتصاد المحلي والتوجه نحو التصدير"، مطالبا بـ"وضع رؤية علمية تخصصية للخروج بخطة استراتيجية ناضجة لتنمية القطاع الزراعي".

فيما أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه سلام الشمري خلال المؤتمر أن "القطاع الزراعي همش في الفترات السابقة"، مشيراً إلى أن "مستحقات الفلاحين تمَّت معالجتها من خلال الموازنة".

واضاف أن "هناك دعماً كبيراً من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب"، مطالباً بـ"اعتماد التعليمات السابقة لتسويق الحنطة وانشاء سايلوات".

وتابع أن "إنتاج العراق من الحنطة وصل الى خمسة ملايين طن"، لافتاً الى أنه "تم تجاوز جميع عراقيل التسويق وأصبح لا يتجاوز السبعة ايام".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام