النزاهة تضبط 169 معاملة لقروض غير قانونية في المثنى

بغداد - واع
أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الثلاثاء، ضبط (169) معاملة لقروض غير قانونية تقرب قيمتها من مليار دينار في المثنى.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيأة في محافظة المثنى، وبعد تلقّيه إخباراً عن وجود شركاتٍ أهليَّةٍ لمنح القروض للمواطنين والمُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون، انتقل لمقرّ تلك الشركات، حيث تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ وحاسبتين (نوع لابتوب) و(٣) أختامٍ باسم إحدى الشركات المُتورِّطة في القضيَّة"، مشيرة الى أنَّ "من بين المضبوطات (١٦٩) معاملة اقتراضٍ مع المُستمسكات الأصليَّة والبطاقة الذكيَّة الأصليَّـة للمُقترضين تتجاوز قيمة القروض فيها (800,000,000) دينار".
وأضافت أن "العمليَّة تمَّت بالتعاون مع الفريق الميدانيِّ لوزارة الماليَّة، إذ تمَّ التنسيق وجمع المعلومات لأكثر من شهرٍ وتوحيد تقرير الفريق الميدانيّ مع الإخبار"، لافتة الى أنَّ "التحقيقات الأوليَّة كشفت عن أنَّ الشركات غير مُسجَّلةٍ في دائرة تسجيل الشركات ولا يُوجّدُ لها تحاسبٌ ضريبيٌّ".
وتابع أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة وجميع المضبوطات، على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".
وكانت هيأة النزاهة حذَّرت مطلع آذار الجاري من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعةٍ، وسحب البطاقة الذكيَّة الخاصَّة بالدفع الإلكترونيِّ مع المُستمسكات، بقصد سحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة.