مواطنون يشكون ارتفاع الأسعار والزراعة تتعهد بإجراءات سريعة

بغداد- واع- فاتن حسين
تشهد الأسواق العراقية المحلية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وبحسب مراقبين، فإن هذه التقلبات في الأسعار، جاءت نتيجة رفع سعر صرف الدولار، إضافة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن  مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وكالة الأنباء العراقية (واع)، أجرت جولة في الأسواق المحلية للوقوف على أسباب الارتفاع، عبر محاورة أصحاب المحال التجارية والمتبضعين، إضافة إلى إجراء اتصالات هاتفية مع الجهات الرسمية، للاستفسار عن الإجراءات الحكومة المتخذة حول هذا الموضوع.
أياد خفية 
بخصوص ارتفاع الاسعار تحدث لنا أبو أحمد وهو صاحب محل تجاري في احد اسواق جميلة  قائلا: إن "غياب الرقابة أدى الى تلاعب التجار بالأسعار ورفعها، وخاصة المواد الغذائية الأساسية"، مشيرا الى أن "كارتون أفخاذ الدجاج وصل الى 43 ألف دينار بعدما كان سعرها 19 ألف دينار، وكذلك الحال للمواد الغذائية الاخرى".
فيما عد عمر محمد صاحب أحد المحال التجارية ما يحدث من ارتفاع غير مسبوق باسعار المواد الغذائية والبضائع بـ "الجشع"، مرجحا "وجود أياد خفية تتلاعب بقوت المواطن، وأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية لا علاقة له بارتفاع سعر صرف الدولار"،
ودعا "الجهات المسؤولة الى اتخاذ اجراءات لوضع حد لهذا التلاعب في الاسعار وانصاف المواطنين".
أما فلاح الحسن وهو صاحب أحد محال الجملة في الشورجة، فقد قال، إن "إقبال المواطنين على شراء البقوليات وغيرها من المواد الأساسية، هو بمثابة استعداد تقليدي لاستقبال شهر رمضان المبارك"، موضحا أن "الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم كان ضعيفا هذا العام مقارنة عما كان عليه سابقاً، بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية، خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة".
الإجراءات الحكومية 
وفي الوقت الذي يطرح مواطنون تساؤلات عديدة تتعلق باسباب ارتفاع اسعار الطماطم والبطاطة والباقلاء وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية والاجراءات الحكومية بهذا الخصوص، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، أن "هناك شكاوى عديدة وردت من مواطنين بشأن زيادة الاسعار بعض المواد الغذائية، لاسيما مادتي الزيت والسكر"، مبيناً أنه "بعد التدقيق  الذي أجرته مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اتضح أن سبب ارتفاع سعر هاتين المادتين يتعلق بارتفاع  البورصات العالمية بسبب جائحة كورونا".
وأضاف أن "بعض الدول المنتجة لهذه المواد عانت من مشاكل تخص رغبة بعض الدول لتأمين أمنها الغذائي، وحصل اقبال على هذه المواد، إضافة إلى قضية النقل البحري التي يحدث فيها ارتفاع في الاسعار"، مشيراً إلى أن "زيادة الاسعار تتوافق مع الزيادة العالمية في البورصات العالمية ، وأن لدى وزارة التجارة التسعيرة الرسمية في البورصات العالمية وتصل لها الارقام أولاً بأول".
وتابع المحنا أن "جميع المواد في السوق غير مسعرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تختص فقط في الجانب القانوني، وهو ما يتعلق بقيام البعض بالاحتكار او المضاربة في السوق وغيرها من هذه الامور التي تتنافى مع القانون".
وأكد أنه "في الفترة الماضية حدثت بعض حالات الاحتكار في ظل ظروف جائحة كورونا، اذ حاول البعض احتكار مواد غذائية، الا أن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية تصدت لهذه الحالات وتم ضبط المواد في الاسواق المحلية".
وبشأن الدواجن والاسماك، قال المحنا، إن "هذه المواد أثَّرت عليها الظروف العالمية، حيث إن الكثير من المواد الاولية كالتغذية والدواء هي عملية استيراد وهو ما تسبب بزيادة  اسعارها".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف: إن "التعاون مستمر مع الجهات الامنية من اجل ضبط الاسعار ومراقبة أسواق العلاوي"، مؤكداً أن "الوزارة ستعمل على توفير المنتجات الزراعية محلياً".
وأضاف أن "وزير الزراعة محمد الخفاجي وجه بضرورة توفير المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، والحفاظ على ثبات الأسعار خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك".
وأكد أن "الوزارة ماضية في المعالجات من اجل خفض اسعار الطماطة والدجاج في قادم الايام، وسيكون هنالك انتاج وفير من الدجاج"، داعياً الموطنين إلى الاطمئنان، وأن الاسعار ستحافظ على نفس المستوى، بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار".
وأشار إلى أن "المنتجات الزراعية المحلية موجودة في الاسواق المحلية وتباع بالدينار العراقي للمستهلكين"، مبيناً أن "هنالك 23 مادة زراعية متوفرة محلياً، وقد تم احتكارها في الاسواق نتيجة الفوضى السعرية الموجودة".".
وأوضح أن "ارتفاع الاسعار ليس فقط في المنتجات الزراعية، وإنما يشمل جميع المنتجات والبضائع، وأن هناك ارباكا في السوق، ما يدعو الى متابعته لضمان استقرار اسعار المواد الغذائية".