�غداد- واع
اوضح عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، اليوم الخميس، ان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لايزال في دائرة التجاذبات السياسية داخل ارقة البرلمان، مؤكدا في ذات الوقت ان مشروع القانون لم يقدم للقراءة الاولى حتى الان.
واضاف العبادي في تصريح خص به وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " امتناع بعض الكتل الساسية عن مناقشة مشروع القانون لعدة اعتبارات، ولرفض عدد كبير من السادة النواب دخول قاعة البرلمان، اختل النصاب القانوني لعقد الجلسة، وبالتالي لم يعد بالامكان تقديم القانون للقراءة او المناقشة، واذا ما استمر الحال على تلك الشاكلة فلن يكون المتضرر احد سوى المواطن العراقي".
واشار العبادي الى ان"عدم اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 سيدفع بالحال الى اعتماد صيغة الصرف الفعلي لنسبة 1/12 من قيمة الموازنة السابقة للبلاد، ما يعني توقف اغلب المشاريع المهمة في الدولة، وتعطيل الكثير من مفاصل عمل الوزارات، والتأثير سيكون اكبر بكل تأكيد على الاقتصاد العراقي بصورة عامة"، داعيا في الوقت ذاته "اعضاء التحالف الوطني لأخذ زمام المبادرة وتحقيق النصاب القانوني داخل قبة البرلمان للمضي بمشروع القانون نحو الاقرار وحلحلة كل المشاكل المترتبة على عدم اقراره.
