بغداد – واع
نظم المئات من موظفي شبكة الإعلام العراقي،اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم في ما يخص ارض المرسلات في منطقة ابو غريب ببغداد.
ورفع موظفو شبكة الاعلام لافتات تحمل طلب الاستغاثة لرئيس الوزراء للتدخل لحسم ملف أرض المرسلات الذي طال انتظاره رغم الأحقية فيه إسوة بباقي الموظفين في الوزارات، مبينين أن أرض المرسلات هي الحلم التي يتأملون فيه أبوية رئيس الوزراء بتحقيقه.
وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد سلام لوكالة الأنباء العراقيه (واع)،إن " مجلس الأمناء يحضر في هذه الوقفة ليجدد دعمه لمطالب موظفي شبكة الإعلام العراقي في الحصول على ارض سكنية لهم اسوة بباقي موظفي دوائر الدولة "،نطالب رئيس الوزراء لتوقيع قرار اللجنة العليا الذي نص على تحويل جنس هذه الارض الى شبكة الاعلام العراقي والملف موجود حاليا في مكتب امين بغداد وتتيح للجهات المختصة لتقسيمها وتوزيعها بين الموظفين ".
واضاف ،أن "هذه الوقفة هي الخطوة الاولى في هذا الاتجاه وفي حال لم تستجب الجهات المعنية فستكون لدينا وقفات اخرى واجراءات قانونية من اجل تحويل جنس الارض إلى سكني"،مذكرا بالتضحيات التي قدمها منتسبو الشبكة في سبيل نقل الاخبار ومراحل انتصارات قواتنا الامنية على عصابات داعش الارهابية".
ومن جهته اوضح عضو مجلس الأمناء الدكتور علاء الحطاب، ان "قطعة الارض التي تواجدنا فيها اليوم هي ملك لموظفي الشبكة منذ ستينيات القرن الماضي"، مؤكداً أن "الجهات المعنية تلكأت بقصد او بغير قصد في عدم منح هذه الاستحقاقات لموظفي الشبكة"،مشيراً الى ،ان "شبكة الاعلام العراقي تأمل في توزع قطع الاراضي الى مستحقيها اسوة ببقية الوزارات والمؤسسات المعنية".
وتابع الحطاب ان "هناك جهات في امانة بغداد تسعى لعرقلة حصول موظفي الشبكة على حقوقهم الطبيعية كمواطنين"، مطالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي " بالتدخل لحسم هذا الموضوع الذي طال انتظاره وتوجيه امانة بغداد باكماله من خلال التوقيع على محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني لمدينة بغداد".
واكد ان " مجلس الامناء"لن يعجز ولن يتردد في سبيل حصول موظفي الشبكة على استحقاقهم الطبيعي وسنتظاهر امام امانة بغداد لتحقيق حلم الموظفين".
فيما جددت عضو مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي مارلين عويش مطالبتها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وامين بغداد علاء معن لحسم موضوع قطعة ارض المرسلات الى مستحقيها من موظفي الشبكة.
وقالت عويش ، "ان قطعة الارض التي نتواجد فيها في ابو غريب هي حق من حقوق موظفي الشبكة اسوة بأقرانهم في مؤسسات الدولة الاخرى"، مؤكدة اننا "سنستمر بالمطالبة الى حين الحصول على هذه القطعة وتوزيعها على موظفينا".
وكانت الفقرة 30 من الدستور قد نصت على ان تتكفل الدولة بتوفير سكن لائق للمواطنين ، حيث دأت الحكومة بمنح الفرص الاستثمارية لبناء المجمعات السكنية وتوزيع الاراضي السكنية على مستحقيها من الموظفين وذوي الشهداء من اجل ذلك ولمعالجة ازمة السكن والتي اشرت حاجة العراق الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية قبل عام 2022 حسب وزارة التخطيط.
الا ان شبكة الاعلام العراقي التي شاركت الفئات المحرومة ونقلت طلباتهم ورفعتها الى الجهات المختصة وتمكنت من تحقيقها وقدمت التضحيات من الشهداء والجرحى لم تجد من يسندها في مشروعها للحصول على قطعة ارض سكنية لموظفيها ،حيث كانت هناك تاخيرات بعضها ادارية والاخرى روتينية وما زال الامر ومنذ اكثر من اربع سنوات يراوح في موقعه دون مبادرة من الجهات المعنية لحسمه.