التخطيط: خطة لتطبيق معايير الجودة في القطاعين العام والخاص

بغداد ـ واع 
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، وضعها خطة تنفيذية، لتطبيق معايير الجودة في القطاعين العام والخاص.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التخطيط اكد خلال  ترأسه الاجتماع الأول للجنة مراقبة وتنسيق تنفيذ الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية في العراق، ان الوزارة وضعت خطة تنفيذية، لتطبيق معايير الجودة في القطاعين العام والخاص، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يأتي في مقدمتها بناء الانسان والحكم الرشيد والتنوع الاقتصادي".
ولفت إلى، ان "جهودا كبيرة بُذلت في إطار السعي لتحقيق الجودة، الا ان النتائج المتحققة لم تكن بمستوى تلك الجهود، عازيا ذلك إلى تشتت الجهات المعنية بهذه القضية"، مشيرا إلى ان "تشكيل هذه اللجنة، يأتي في إطار مأسسة عمل الجودة وربطه بخطط التنمية بقيادة وزارة التخطيط".
وأوضح، ان "هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها، خلال الفترة المقبلة، من بينها، تشكيل لجنة عالية المستوى من أطراف متعددة لإعداد سياسة الجودة، ضمن مشروع وطني للجودة، و بما ينسجم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، ويكون وفقا لخريطة طريق ترسم مسارات عملية التنفيذ الاستراتيجي".
وشدد على، ان "الضوابط التنظيمية والبنى التحتية للجودة، ستراعي مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالصحة والسلامة، وإعادة النظر بالتشكيلات والمؤسسات والهياكل التنظيمية، ووضع إجراءات خاصة تتعلق بالمقاييس والمواصفات والاعتماد، وجهات تقييم المطابقة". 
من جانبه استعرض رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود، "آليات تعزيز البنية التحتية لتعزيز التجارة وحماية المستهلك"، مشيرا إلى ان "تطوير البنى التحتية للجودة، سيمثل عملية إحداث تغييرات إيجابية شاملة ومستدامة في الهياكل والسياسات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يؤدي إلى إطلاق وتوظيف قدرات المجتمع واستثمار امكاناته المادية، الطبيعية والبشرية".
وحضر الاجتماع ممثلو  وزارات التعليم العالي والتجارة والزراعة والنفط والكهرباء والصناعة والمعادن والاتصالات والنقل، فضلا عن اتحادي الغرف التجارية والصناعات، ورئيس هيأة الاعتماد العراقية، ومدير عام المركز  الوطني للتطوير الاداري، وعدد من المديرين العامين والمعنيين في الجهاز  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وشهد مناقشة الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية، ومهام وأعمال اللجنة المشكّلة لهذا الغرض.