مستشار الكاظمي يكشف اسباب صدور قانون الشركات العامة

بغداد – واع
اعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، ان الحكومة تسعى لتعزيز الثقة بين القطاع الاستثمار الاجنبي والقطاع الخاص، فيما كشف اسباب صدور قانون الشركات العامة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال صالح في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "نمو قطاع المقاولين والمستثمرين العراقيين في مناخ متعثر على مدى عقدين من الزمن بسبب اخفاقات في الثقة بين المستثمر الاجنبي والمحلي، وهو بحاجة الى قطاع خاص قادر ومتطور للدخول معه في شراكة واتفاق يضمن الارتقاء بواقع القطاع الخاص"، مؤكدا على "أن هذه المسألة حساسة، وان المستثمر المحلي يحتاج الى قاعدة فكرية ومهنية عالية تكون جاذبة لشراكات حقيقية".
 وأضاف أن "هناك استثمارا عراقيا مغتربا تعلم من فنون التكنولوجيا وبيئة الاعمال ذات المستوى العالي، معتقدا أن أحد أفضل القنوات هي كيفية خلق حاضنة وطنية بالمستثمرين العراقيين المغتربين، وان تكون لها مؤسسة خاصة بها، اي لا تكون قوى طارئة او مضاربة على حساب التربح بالاقتصاد العراقي". 
وأكد صالح "حاجة هذا القطاع الى رابطة بين المستثمر الاجنبي والمستثمر الوطني من خلال الاستثمار الوطني المغترب الذي حصل على قفزات اقتصادية في بيئات مستقرة من دول العالم".
 وعن أسباب صدور قانون الشركات العامة، بين صالح ان "أسباب صدور قانون الشركات العامة رقم 67 الذي يحتم على الجهة المشرعة إلغاء أي شركة مملوكة للدولة تكون خسائرها متوالية على مدى ثلاث سنوات وعندها يكون القرار أما إعادة هيكلة تلك الشركات الخاسرة او دمجها او ايجاد شريك او تحويلها الى شركة عامة مساهمة، من أجل النهوض بإنتاجية هذه الشركات الخاسرة عن طريق الخصخصة، اي عندما تكون الشركة منتهية او مندثرة لكن فيها بعض الأصول عند ذلك تخصخص بما ينهض بإمكانية الشركة".
 وأشار الى "المشاكل التي تواجه الشركات المتعثرة، وتتمثل اما في سوء الادارة او الانتاج او المشكلة في التشغيل، اي تكمن في كفاءة تلك الشركات، على الرغم من ان التركيز يكون دائما على موضوع الملكية". 
ولفت صالح الى ان "هناك مشاريع قابلة ان تخصخص وهي خاسرة وتعود للدولة لا بأس من خصخصتها، لكن ان لايكون هذا التوجه سياقا عاما بهدف تصفية ممتلكات الدولة وخلق ضجيج أيديولوجي مشوش مفعم بعدم الفهم، ومن الواجب تغليب المصلحة الوطنية فوق كل شيء". 
واوضح ان "الدعوات الى الخصخصة كانت بغض النظر عن دوافعها السياسية او الايديولوجية والتي تتعلق بالعولمة، إذ إن هذه الفكرة انطلقت من انخفاض كفاءة شركات مملوكة للدولة وتعرضها الى خسائر والمشكلة هنا ليست في ملكية الشركة بل في عمل الشركة، والذي ادى الى صدور قانون الشركات العامة".