الكاظمي: ماضون في الحوار والاتفاق على جداول زمنية لمغادرة القوات القتالية الأجنبية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية تضر بالتقدم الذي يحققه العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم اجتماعا ترأسه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي". 

وأضاف، أن "الاجتماع، ناقش التطورات الامنية الاخيرة، مشيرا إلى أن "القائد العام اطلع على استكمال التحضيرات والاستعدادات لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق، والتي تعد زيارة تاريخية تضعه على طريق الاستقرار والتنمية والازدهار، كما ستعزز الرمزية الدولية والفكرية للعراق ومرجعيته الدينية". 

وتابع، أن "المجلس ناقش الاعتداء الذي تعرضت له قاعدة عين الاسد صباح اليوم، حيث أكد القائد العام للقوات المسلحة أن هكذا هجمات تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق، تستهدف قواعد عسكرية عراقية لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان وأي مسمى، وأنها تضر بالتقدم الذي يحققه العراق، سواء لجهة تجاوز الازمة الاقتصادية، أو الدور المتنامي للعراق في تحقيق الامن والاستقرار اقليميا ودوليا". 

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، على أن الاجهزة الامنية لديها توجيهات واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها، رافضاً محاولات التشبث بانتماء غير حقيقي لاحد الاجهزة الامنية العراقية، وتحركها بغطاء مزيف، وأن محاسبة المسيئين من اية جهة كانت، سيصب في حماية سمعة قواتنا الامنية البطلة". 

وأكد أن أي طرف يعتقد أنه فوق الدولة أو أنه قادر على فرض اجندته على العراق وعلى مستقبل ابنائه، فهو واهم. 

وأضاف: "مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية تجاه شعبنا تحتم علينا أن لا نسمح لمنطق السلاح أن يتقدم على منطق الدولة. وأنه لا بد للعراق من اخراج نفسه من الصراعات الاقليمية والدولية والتحرك على وفق اولويات عراقية خالصة، وندعو جميع القوى السياسية لاتخاذ مواقف معلنة وواضحة لدعم توجه الحكومة في هذا الاطار ولحماية الشعب والدولة". 

وفيما يتعلق بالوجود الاجنبي على الاراضي العراقية، أكد القائد العام للقوات المسلحة على أنه في الوقت الذي جاءت تلك القوات بطلب من الحكومة العراقية في حينها، فإن هذه الحكومة اخذت على عاتقها الدخول في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، أثمر حتى الان عن خروج 60 % من قوات التحالف من العراق بلغة الحوار وليس لغة السلاح".

وأوضح أننا "ماضون في الحوار على وفق الاولويات والاحتياجات العراقية للاتفاق على جداول زمنية لمغادرة القوات القتالية، والاتفاق على آليات توفر ما تحتاجه قواتنا الامنية من تدريب واسناد ومشورة للقوات العراقية".