وزارة الكهرباء: مقترح بيع محطتي الرميلة وشط العرب قيد الدراسة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أصدرت وزارة الكهرباء اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن محطتي شط البصرة والرميلة لإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرة الى أن مقترح بيع محطتي الرميلة وشط العرب قيد الدراسة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "هنالك بعض اللغط الذي أثير حول موضوع بيع محطتي شط البصرة والرميلة لإنتاج الطاقة الكهربائية وخصخصتها،وعليه تود الوزارة أن توضح بعض الأمور بهذا الخصوص".

وأشار البيان الى أن "الموضوع المطروح مدار الحديث لايعدو كونه مقترحاً قُدم من احدى الشركات الاستثمارية التي تتعامل مع وزارة الكهرباء، وان هذا المقترح قيد الدراسة شأنه شأن المقترحات الاخرى لإيجاد الحلول اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين"، لافتا الى ان "الآلية المعروفة في العمل بقطاع الإنتاج لتوليد الطاقة هي التوليد بما يسمى الدورة البسيطة وهي التي تتولد بها الطاقة نتيجة احتراق الغاز او الوقود ومشتقاته وبالتالي عمل الوحدات التوليدية لتوليد الكهرباء، والتوليد بما يسمى (بالدورة المركبة) وهو أن يستغل الهواء الحار الناتج من احتراق الوقود والعوادم والذي هو بحرارة (540) درجة مئوية لتشغيل المراجل البخارية وتدوير توربينات التوليد وينتج عنه طاقة بنصف طاقة المحطة العاملة بالوقود الاساسية اي بنسبة 50%".

واضاف البيان أن "هنالك عقود حكومية وقعت مع شركة (كار) الاستثمارية في العام 2014 على نصب معدات ووحدات الدورة المركبة مع عقد تشغيل وصيانة الدورة البسيطة يتم الاتفاق على الأسعار قبل تشغيل الدورة المركبة بمحطتي الرميلة وشط البصرة وأكملت الشركة نصب هذه المعدات (الدورة المركبة)"، موضحا أنه "لم تتوصل الشركة العامة لانتاج الطاقة في الجنوب الى اتفاق مع الشركة بشأن سعر التشغيل والصيانة لكونه غير مناسب وبالنظر لقرب اكتمال الدورة المركبة التي تملكها شركة كار وعدم التوصل الى اتفاق حول سعر التشغيل والصيانة للدورة البسيطة التي تملكها الوزارة، واقترحت الشركة بناء دورة بسيطة مشابهه تماماً وفي أي موقع آخر تقترحه الوزارة وبنفس المواصفات والسعات التوليدية بسبب عدم التوافق على سعر التشغيل والصيانة وكذلك تلافياً للتداخل الذي سوف يحصل نتيجة عمل جهتين في نفس موقع العمل".

 وتابع البيان أنه "في حالة قيام الوزارة بالتشغيل والصيانة ، في هذه الحالة يجب على الوزارة الالتزام وضمان تشغيل الدورة البسيطة بكامل طاقتها على مدار السنة وهذا يتطلب توفير مبالغ لإجراء الصيانات بأوقاتها المحددة لمحطتي شط البصرة والرميلة ومعالجة كافة المشاكل الفنية التي تظهر اثناء التشغيل ونتيجة قلة التخصيصات المالية لايمكن الايفاء بهذه الالتزامات وبما أن المحطة هي ملك الوزارة بدورتها البسيطة والمركبة هي لشركة كار، فلا يمكن لكار أن تشغل الدورة المركبة دون تشغيل البسيطة،

وعليه قدمت شركة كار المقترح ،حيث وجه رئيس الوزراء بالموافقة على دراسة هذا المقترح من قبل الدائرة القانونية وحسب التعليمات والضوابط".