معهد التطوير البرلماني ينظم ندوة حوارية عن الموازنة الاتحادية لعام 2021

سياسية

25-01-2021, 14:26

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

عقد معهد التطوير البرلماني، اليوم الاثنين، ندوة حوارية عن الموازنة الاتحادية للعام الحالي تحت عنوان نظرة عامة لموازنة عام 2021

وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الندوة اقيمت على قاعة الشبيبي في مجلس النواب برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي والامين العام للمجلس سيروان عبد الله اسماعيل".

وأضاف، أن "الندوة حضرها كل من رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي، ورئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية عبد الاله النائلي، ورئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار عبد الاله سلام الشمري وعدد من النواب والمستشارين، اضافة الى مدير عام الدائرة الاعلامية محمد ابو بكر ومدير عام الدائرة الهندسية بلال كنعان، ومدير عام دائرة العلاقات سلام علي" ، مشيرا الى أن "الامين العام لمجلس النواب، اكد في كلمته "اهمية الندوة في توضيح الحاجات التي تتضمنها الموازنة الاتحادية للعام الحالي"، مشيدا "بالنشاطات التي يعمل على تنفيذها معهد التطوير البرلماني لتحسين وضع المؤسسة التشريعية، وتعزيز الطاقات الوظيفية والاستفادة من الخبرات الاكاديمية".

وأشار الى "ضرورة العمل الجاد للاستفادة من الخبرات والاراء والافكار من اجل عودة العراق الى مسيرة التقدم في منافسة الدول الاخرى".

من جهته لفت مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض الى "السعي الدائم لخلق بيئة تختص بالتشريع وانضاج مشروعات القوانين عبر النقاشات والحوارات التي تلبي الحاجات"، موضحا أن "اقرار الموازنة يعد من اولويات مهام مجلس النواب ما يتطلب تسليط الضوء على الية اعدادها وحاجاتها".

وأوضح البيان أن "الندوة الحوارية تضمنت ثلاثة محاور، تناول المحور الاول منها، الاثار السلبية والايجابية لانخفاض سعر الصرف بالدينار العراقي، فيما تطرق المحور الثاني الى قراءة القوانين السابقة ونسب تنفيذها واسعار النفط فيما تناول المحور الثالث نظرة اقتصادية على الموازنة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين، وان الخبير المالي محمود داغر اشار في محاضرته حول اثار قرار خفض سعر العملة العراقية، الى ان القرار يمثل منعطفا تاريخيا في الدول التي تتبنى نظام الصرف الثابت او المربوط"، مؤكدا "وجود حاجة الى تداول مصطلحات دقيقة بشأن التعامل المالي".

وتابع البيان، أن "داغر قدم نماذج من الدول التي شهدت قرارات بخفض عملتها المحلية، فضلا عن تناول مفهوم سعر الصرف، وتوضيح العلاقة بين الموازنة العامة وميزانية البنك المركزي"، داعيا الى "وضع جدار جمركي للسيطرة على تأثيرات تخفيض العملة في الدول الاخرى وانعكاسها على العراق الى جانب حل مشكلة المنافذ الحدودية غير الشرعية لتجاوز ازمة الاقتصاد العراقي".

وأردف البيان، بان "مدير عام دائرة البحوث والدراسات ميادة الحجامي قدمت خلال محاضرتها شرحا عن تعريف الموازنة بشكلها العام وما تتضمنه من برامج ومشروعات لتحقيق الاهداف قصيرة او طويلة الامد"، منوهة الى ان "تأخير اقرار الموازنة يرتب اثارا سلبية على الاقتصاد رغم وجود قانون الادارة المالية، كما استعرضت جداول تتعلق بالايرادات الناجمة عن بيع النفط وتخصيصات الرعاية الاجتماعية والاهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية من اجمالي المصروف الفعلي للدولة للسنوات الثلاث الماضية".

وأكد البيان، أن "المحور الثالث الذي قدم فيه صادق طعمة خلف التدريسي في الجامعة المستنصرية، محاضرة بعنوان نظرة اقتصادية على الموازنة الاتحادية لعام 2021 ركز خلالها على ان الموازنة مسؤولية اجتماعية في المقام الاول تتطلب الاهتمام بها لتوفير الاحتياجات"، لافتا الى "اهمية القطاع الخاص في توفير فرص التنمية وايجاد بيئة للتشغيل مع توفير الدولة لتخصيصات مالية لدعم الفئات الفقيرة موضحا بأن الموازنة الاتحادية لعام 2021 تتضمن انتقالة في تخصيصات الخدمات السلعية والخدمية مقارنة بالسنة السابقة مما يتطلب تخفيضها".

واقترح طعمة "تخفيض الموازنة لتكون بحدود 85 تريليون دينار لتجنب اللجوء الى الاقتراض المالي لما له من اثار سلبية، فضلا عن ان الموازنة الحالية تتميز بارتفاع التخصيص بالجانب العسكري مقارنة بقطاعي التربية والصحة، والعمل الجاد لتعظيم موارد الدولة واعتماد الحكومة الالكترونية والسيطرة على الحدود والاهتمام بمؤشر فاعلية الحكومة وجودة السياسات العامة".

وتخللت الندوة وفقا للبيان "نقاشات مستفيضة من قبل الحاضرين ركزت على اهمية الاطلاع على ما تحققه الموازنة من عدالة اجتماعية واهمية معالجة الهيكل الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بتغيير سعر الصرف الذي ادى تغييره الى مشكلة كبيرة في السوق العراقي وتضمين الموازنة توصية باللجوء لشركة محاسبة دولية لتعديل الاختلال فيها الى جانب تضمينها التعرفة الجمركية لحماية المنتج المحلي والعمل على معالجة مسألة بيع ممتلكات الدولة الواردة في الموازنة ومنها الاراضي الزراعية وما قد تثيره من مشاكل".

وفي مداخلته شدد سيروان عبد الله اسماعيل الامين العام لمجلس النواب على "اهمية الادارة المالية وتطويرها ومعالجة هدر المال العام والحد من الفساد المالي والاداري وتحقيق العدالة المالية في التعامل مع اقليم كردستان"، فيما ركزت مداخلات النواب والمشاركين في الندوة على "اهمية انضاج الموازنة والاستفادة من المقترحات والافكار بالشكل الذي يحقق الفائدة منها وقيام مجلس النواب بمراقبة تنفيذ الموازنة".