معهد التطوير البرلماني ينظم دورة في إعداد موازنة الدوائر النيابية

سياسية

19-01-2021, 18:21

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

نظم معهد التطوير البرلماني، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية عن دور رؤساء الأقسام في إعداد موازنة دوائر مجلس النواب، على مدى يومين.

وذكر المعهد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الندوة تناولت في يومها الأول الخطوات الرئيسة في إعداد موازنة الأقسام ومدى ملاءمة مهام القسم مع الميزانية الخاصة به، وبحضور نائب رئيس المجلس بشير حداد الذي أثنى على ما يقدمه معهد التطوير البرلماني من دورات ونشاطات تسهم برفع مستوى الملاكات الوظيفية للارتقاء بالدور الإيجابي للمجلس"، منوها بأن "الموازنة لها أهمية كببرة كونها عمل معقد يتطلب تمتع رؤساء الأقسام بالمعلومات الوافية من أجل إعداد موازنة الأقسام".

وأشار حداد بحسب البيان إلى "حرص هيأة رئاسة مجلس النواب لدعم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الوظيفي وتسهيل كل ما يحقق الفائدة للمؤسسة التشريعية"، مشيدا بـ"ما قدمه المعهد من نشاطات رغم قصر مدة تشكيله".

بدروره تطرق الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله إسماعيل، إلى "أهمية إقامة الدورات التي تعمل على تحقيق الغايات والأهداف ذات القيمة الى جانب تطوير المعلومات المعرفية والمهارات الخاصة بالموظفين" .

ونوه بـ"وجوب حفاظ الموظف على المال العام من الهدر والضياع وعكس الصورة الإيجابية للمؤسسة التي يعمل بها، لافتا الى أهمية الدورة في تعزيز مهارات الموظفين والتأكيد على أهمية العمل الجمعي والتعاون من أجل خدمة المؤسسة التشريعية".

ولفت مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض الى "أهمية إقامة الدورات التدريبية لتطوير أداء رؤساء الأقسام من إجل تطوير العمل في دوائر مجلس النواب"، مشيرا الى أن "الدورة هي الأولى في العام الجديد الذي سيشهد العديد من الدورات التدريبية والتطويرية وورش العمل والندوات التي تسهم بالنهوض بمستوى الموظفين وتسليط الضوء على التشريعات المهمة من أجل إقرارها ومتابعة الملفات التي تهم البلد".

واستعرضت مدير عام دائرة البحوث ميادة الحجامي "التجارب المعتمدة في تحديد الاحتياجات اللازمة لتضمينها في موازنات الأقسام وطبيعة التقديرات للمشاريع المقترحة".

وقدمت مدير التدقيق في الدائرة المالية بالمجلس بان ذنون محمد عرضا عن "الخطوات الرئيسة في إعداد ميزانية الأقسام والمراحل التي تخضع لها عبر وضع الخطوط العريضة لاحتياج كل قسم تمهيدا لاعتماد الموازنة الإجمالية قبل المصادقة عليها ضمن الاستراتيجيات المعتمدة".