بغداد – واع – نصار الحاج
أكدت اللجنة المالية النيابية أن تمرير قانون الموازنة العامة لعام 2021 يحتاج إلى توافق سياسي.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأحد، أن " اللجنة المالية ستقوم بتحديد المقترحات التي ترى ضرورة في تغييرها وكيفية توزيع النفقات العامة ضمن وحدات الانفاق".
وأضاف أن اللجنة المالية ستقوم بتخفيض بعض بنود الموازنة وزيادة في بنود أخرى حسب حاجة تلك البنود".
وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب يحتاج إلى تعاون وتوافق سياسي".
وأنهى مجلس النواب بجلسته الخامسة والثلاثين التي أستأنفت برئاسة السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس امس السبت مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021.