اجتماع الرئاسات يؤكد ضرورة دعم الإجراءات لإنجاح العملية الانتخابية

سياسية

12-01-2021, 15:52

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

أكد اجتماع الرئاسات، اليوم الثلاثاء، ضرورة ترسيخ الأمن الداخلي وحماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "عُقد اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 في قصر بغداد، اجتماعٌ لرئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، جرت فيه مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد إلى جانب ملف الانتخابات المقبلة"، لافتا إلى أن "الاجتماع شدد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من أجل تحقيق السلم والأمن المجتمعي".

وأضاف، أنه "جرى التأكيد على الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة والقادرة على حماية حقوق المواطنين وأمنهم، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت"، مبينا أن "الاجتماع تناول أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، سيما وأنها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الإصلاح والتغيير، وهو ما يستدعي أن تكون الانتخابات المقبلة استجابة حقيقية لتطلعات الشعب ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، لتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وأن تضمن المشاركة الواسعة".

وفي هذا الصدد أكّد المجتمعون، على "ضرورة عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، في دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير والتلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح".

وأشار المجتمعون وفقا للبيان، إلى "وجوب مراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، وتتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة"، موضحا أنه "جرى في الاجتماع التأكيد على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين، ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين وعدم زجها بالخلافات السياسية".