محلي
بغداد – واع
حملت لجنة النفط والطاقة النيابية، وزارتي الكهرباء والنفط مسؤولية المشاكل في ملف الطاقة الكهربائية، فيما أكدت وزارة الكهرباء أن الخطة الوقودية ستتكفل بمعالجة أزمة الطاقة.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية كريم عفتان لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "جميع المحطات الكهربائية المستوردة تعمل على جميع أنواع الوقود ومن ضمنها الغاز"، لافتا الى أن "الغاز المصاحب المحترق يفوق ما نستورده بعشرات المرات".
وأضاف، أن مسؤولية تجهيز الوقود تقع على عاتق وزارة النفط، وهي مقصرة بذلك، مؤكدا أنه كان مخططا أن يصل الإنتاج الى 30 ألف ميكاواط في عام 2018.
من جهته، حمل عضو لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي، وزارة الكهرباء مسؤولية الانهيار الحاصل بالطاقة، لافتا الى أن "وزارة الكهرباء غير جادة في معالجة مشاكل الطاقة".
وقال التميمي لبرنامج "العاشرة": إن "هناك أكثر من 1000 ميكاواط تستورد من الجانب الإيراني"، مؤكدا أن "الحكومة لم تبادر منذ 2013 باستثمار الغاز لمحطات الكهرباء".
وأشار الى أن "هناك فسادا هائلا في وزارة الكهرباء، مبينا أن وزارة الكهرباء لا تمتلك حلولا استراتيجية لمشكلة الطاقة".
وأوضح، أن هناك العديد من المخازن الصندوقية موجودة في مخازن وزارة الكهرباء.
الى ذلك، أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي الى أن "إيران لم تشعر الجانب العراقي بتقليل إطلاقات الغاز، مؤكدا فقدان 6552 ميكاواط من المنظومة الوطنية بسبب نقص الغاز".
وقال العبادي لبرنامج "العاشرة": إن انحسار الغاز الإيراني أثر وبشكل كبير على ساعات التجهيز"، مبينا أنه "سنبحث مع وزير الطاقة الإيراني غدا موضوع انحسار إطلاق الغاز".
ولفت الى أن الخطة الوقودية من أولويات النهوض بالطاقة الكهربائية، مبينا أن الخطة الوقودية من التزامات وزارة النفط.
وطالب العبادي، بدمج وزارتي الكهرباء والنفط لحل مشاكل الطاقة"، مشيرا الى أن "زيارة وزير الطاقة الإيراني ستتكفل بحلحلة جميع القضايا العالقة".
وأوضح، أن الموازنة تلزم الوزارات بدفع الجبايات وخلاف ذلك تستقطع من موازناتها، مؤكدا أن وزارة الكهرباء تعد من الوزارات الخاسرة.