سياسية
أكدت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الثلاثاء، مضيها بالدعاوى الجزائية بالضد من شركات الهاتف النقال المتخلفة عن تسديد الديون المرتبة عليها.
وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة ماضية بالدعاوى الجزائية ضد شركات الهاتف النقال، وهنالك دعوى غير دعوى البداءة، كون مورد الاتصالات يعد الثاني للدولة العراقية ويوفر غطاء ماليا كبيرا"، لافتا إلى أن "هذا المورد تم هدره من قبل الفاسدين وأصحاب الشركات التي لديها غطاء سياسي".
وأضاف، أن "اللجنة لن تتراجع عن هذه الدعوى كون الأمر وطنيا وفيه مسؤولية، حيث إن هذه الشركات في ذمتها أموال كبيرة لم تسددها للحكومة"، مبينا أن "مجلس النواب صوت على قرار تأسيس شركة وطنية ووزارة الاتصالات رحبت بهذا الأمر وعلى الحكومة تفعيله".