سياسية
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإغلاق كافة المخيمات، وأوفت بجميع التزاماتها تجاه المنظمات الدولية، بشأن دعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة.
وذكر بيان صدر عن الأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ،ان"الغزي اكد خلال انعقاد الجلسة الدورية لفريق دعم جهد الاستقرار في المناطق المحررة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إن "الحكومة تعمل جاهدة على توفير الخدمات الأساسية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه عودة النازحين، والعمل الجاد على توفير الحماية الأمنية وإصدار الوثائق الرسمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد أن تم تشكيل لجان خاصة من قبل وزارة الداخلية والجهات الساندة"، معربا عن " شكر وتقدير الحكومة إلى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدول المانحة والمنظمات الدولية، لما قدمته خلال السنوات الماضية، من جهد استثنائي في إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، وعلى هذا الأساس قررت الحكومة العراقية، تمديد عمل البرنامج لغاية سنة 2023، من أجل العمل معا لإنهاء هذا الملف".
واضاف ،أن " الحكومة وبحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضعت ضمن أولوياتها إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإغلاق كافة المخيمات، وأوفت بجميع التزاماتها تجاه المنظمات الدولية، بشأن دعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة".
وتابع البيان ،أن " وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان جابرو، اكدت سعي الوزارة بكل ما تمتلك من جهود، لإنهاء معاناة النازحين بشكل مدروس، وتأمين العودة الآمنة والطوعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية في مرحلة ما بعد العودة، والتأكد من حصولهم على سكن ملائم وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية، فضلاً عن الاستمرار بتقديم الدعم المالي والمواد الإغاثية والغذائية".
وحسب البيان "أشاد السفير الألماني لدى بغداد أوله دييل، بقرار الحكومة العراقية الخاص بتمديد عمل البرنامج الإنمائي لثلاث سنوات أخرى، ومساهمتها في دعم صندوق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والخطوات الإيجابية التي تتخذها من أجل إعادة الاستقرار في المناطق المحررة جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية، وإعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات في القطاعات كافة ،فيما أشاد سفراء الدول المانحة، بالخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية والجهات ذات العلاقة، لإعادة تأمين المناطق المحررة وتأهيلها، وتوفير الخدمات الأساسية بعد تأمين المناطق، لتصلح ملاذاً آمناً للنازحين، والتشديد على توفير الأمن واستخراج الوثائق والمستمسكات الرسمية للعائلات وأطفالهم".