تظاهرات كردستان وملف النفط يتصدران نقاش حلقة المحايد

محلي

7-12-2020, 20:04

+A -A

بغداد- واع

كشفت عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، أن كل اتفاق على تشكيل الحكومة كانت تقدم فيه رشوة سياسية إلى إقليم كردستان،

فيما أعلنت عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير بهار محمود عن سقوط شهداء وجرحى في التظاهرات الجارية في الإقليم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت نصيف في برنامج المحايد على العراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنه "منذ 2003 لغاية اليوم جميع وزراء المالية تحدثوا عن دفع الحكومة 17% من الموازنة إلى الإقليم، مقابل عدم تسلم أي إيرادات من نفط كردستان، لكن بعد 2014 جرى تطبيق الدستور وقانون الموازنة باشتراط تسليم الإيرادات النفطية من قبل كردستان لتسلم النفقات، وهنا حصل في بداية عام 2014 الحد من الرشوة السياسية والاتفاقات السياسية المشبوهة".

وتابعت أن "كل اتفاق كان يحصل على رئاسة الوزراء كانت تقدم فيه رشوة سياسية الى إقليم كردستان، والقوى التي تتفق في بداية تشكيل الحكومة اتفاقات سياسية جزء منها الاتفاق النفطي الذي يترجم في قانون الموازنة والإقليم كان يعطي 5 آلاف برميل من النفط لكل حزب يوافق على هذا الاتفاق".

وزادت نصيف بالقول "طلبنا قوائم بموظفي كردستان، ووزير المالية الاتحادية أعطانا، فيها 600 ألف موظف في إقليم كردستان، لكن حكومة الإقليم أعطتنا قائمة فيها مليون و272 موظف، وحين طلبنا قاعدة بيانات لم تعطنا".

وذكرت أنه "ليس لدينا استحقاق اسمه رواتب موظفي كردستان وإنما لدينا استحقاقات الإقليم كلياً، والحديث عن تجويع الموظفين كان تصديرا للأزمة، وخلال عهد عادل عبد المهدي وحتى الكاظمي، الى أن شرعنا قانون تمويل ووضعنا فيه بندا صارما بأن من يدفع للإقليم يتحمل المسؤولية القانونية حيث كانت الحكومة الاتحادية تدفع والموظف الكردي لا يتسلم منذ الشهر الخامس".

بدورها قالت عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير بهار محمود، إن" المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وأربيل لها جذور تاريخية، ومن المؤسف وصول الأوضاع الى سقوط جرحى وشهداء في التظاهرات، مبينة أن الموظفين في إقليم كردستان تسلموا رواتب أربعة أشهر والآن سيتسلمون رواتب الشهر الخامس وراتب شهر واحد فقط كان كاملا وبقية الأشهر كانت مع استقطاع وهذا مبرر كاف للخروج بالتظاهرات".

وأضافت أن "ملف النفط في إقليم كردستان ملف غير شفاف، وهو تحت سيطرة حزب واحد بل حتى داخل هذا الحزب أشخاص محددون مطلعون على هذا الملف".

وتابعت محمود "نحن لا نعرف تفاصيل الاتفاقية مع تركيا والتي تستمر لخمسين سنة ولا نعرف هل ملف النفط في كردستان بيد حكومة إقليم أم بيد تركيا".

وأشارت إلى أنه "ليست حكومة الإقليم وحدها مسؤولة عن التظاهرات والشهداء والجرحى وإنما الحكومة الاتحادية أيضا، مؤكدة مساندتها للمطالبات الحقة والعادلة للمتظاهرين".