اقتصاد
بغداد – واع
أكدت اللجنة المالية النيابية، عزمها تقديم ورقة إصلاحية مكونة من ثلاثة محاور و35 نقطة، فيما أوضحت لجنة الاقتصاد النيابية، أن الورقة مزيج من رؤيتي البرلمان والحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن الورقة الإصلاحية للجنة المالية النيابية تتكون من ثلاثة محاور و35 نقطة، مؤكدا أنها تتضمن رؤية إصلاحية لمعالجة الأزمة المالية.
وأضاف، أن حلول الأزمة المالية موجودة ويتم طرحها بكل شفافية ووضوح، مبينا أن لجنته دعت الى إعادة النظر بالسياسة الجمركية والضريبية للدولة من أجل تعظيم الإيرادات.
وأشار الى أن البضائع المستوردة أرخص سعرا من نظيراتها المحلية بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على المواد المصنعة المستوردة نفسها التي تفرض على المواد الخام الداخلة للبلد.
من جهته، أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية عطوان العطواني، أن الورقة الإصلاحية الموجودة لدى اللجنة المالية مزيج بين رؤية البرلمان ورؤيةالحكومة للإصلاح، مبينا أنها تضمنت ثلاثة محاور لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وذكر العطواني لبرنامج "العاشرة"، أنه ليس هناك تنافس بين البرلمان والحكومة فيما يخص حلول الأزمة المالية، مؤكدا أن ورقة البرلمان ليست ملزمة للحكومة.
وأشار الى أن مجلس النواب يراقب حركة الحكومة بشأن الموازنة، منوها بأن قانون الإدارة المالية ينص على تقديم الحكومة الموازنة في منتصف شهر تشرين الأول من كل عام.