مجلس الوزراء يخصص جلسته المقبلة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021

محلي
  • 24-11-2020, 14:42
+A -A

بغداد – واع

أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيخصص جلسته المقبلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مشيراً إلى أن العراق سيحصل على أول لقاح ضد فيروس كورونا وسيصل في المدة القريبة العاجلة لتغطية حاجات ما يقرب من 8 ملايين مواطن يمثلون نسبة 20% من الحاجة.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، وقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ديباجة تتضمن جملة من التوصيات، أكد فيها على الاستثمار وتسهيل قوانينه ومراجعتها ومناقشتها وتيسير إجراءات المستثمرين، فالحكومة تعمل عبر الاستثمار وتيسيره لتعظيم الإيرادات"، مشيراً إلى أن "المعاناة كبيرة فيما يتعلق بالاستثمار في العراق وهذه الحكومة جادة في وضع حلول للمشاريع الاستثمارية التي تعول الحكومة عليها في هذه المرحلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع المالي المتعثر بسبب أسعار النفط، والحكومة لديها اجتماعات مستمرة من أجل معالجة الأخطاء في قانون الاقتراض".

وأضاف، أن "وزير الصحة قدم التقرير الاعتيادي، الذي تضمن عرضاً مفصلاً لمستجدات جائحة كورونا في البلاد وهنالك جملة من الأرقام فيما يتعلق بأعداد الإصابات ونسبة الشفاء ونسبة الوفيات وغير ذلك وكلها أشرت إلى تراجع في نسبة الوفيات أمام أعداد الإصابات".

وتابع وزير الثقافة، أنه "كان هنالك حديث بأن العراق سيحصل على أول لقاح وسيصل في المدة القريبة العاجلة لتغطية حاجات ما يقرب من 8 ملايين مواطن يمثلون نسبة 20% من الحاجة العراقية الحالية، وتمت التوصية بدخول العراق في التزامات مالية مع  شركات أخرى منتجة للقاح لما يضمن تغطية الفئات الأخرى غير 20%".

وذكر أن "وزيرة الهجرة والمهجرين قدمت تقريراً مفصلاً عن أوضاع المخيمات وبخاصة المخيمات المغلقة التي أغلقت في المدة القريبة والتي تغلق في الأيام القادمة خلال شهري تشرين الأول والثاني، فقد بلغ عدد المخيمات التي أغلقت حتى الآن 15 مخيماً وهنالك عودة طوعية لخمسة آلاف عائلة وما يقرب عن 25 ألف نازح خلال شهر واحد، وجرى تأمين عودتهم بالتنسيق ما بين وزارة الهجرة والمهجرين والجهات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظات"، مشيراً إلى أن "هنالك وعداً من الوزيرة بغلق ثلاثة مخيمات في صلاح الدين، الأسبوع المقبل، وإذا أغلقت هذه المخيمات ستنتهي قصة المخيمات في صلاح الدين نهائياً ولا تعود هنالك مخيمات فيها".

وأوضح ناظم أن "عدد المخيمات المتبقية في التفصيل هي ستة حالياً تؤوي نحو 7 آلاف عائلة في نينوى وكركوك وديالى والأنبار، والعودة الطوعية مستمرة في طبيعة الحال وهي يومية وهنالك أرقام تقريبية لمن يعودون طوعيا تقدر بـ 75 إلى 100 عائلة يوميا".

وبين ناظم أن "الأسابيع المقبلة ستشهد غلق ثلاثة مخيمات، وهنالك وعد سترون إنجازه قريبا بغلق وخلو ثلاثة محافظات هي كركوك وديالى وصلاح الدين لتنتهي فيها قصة النازحين، وهناك مخيمات ستغلق في الأسبوع المقبل، وسيعلن خلو محافظة الأنبار ونينوى من مخيمات النزوح، وفي مطلع العام المقبل ستكون هنالك عودة طوعية وخطة لغلق مخيمات النازحين في كردستان".

وقال ناظم إنه "فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، جرى التصويت على قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر فوراً، وهذا قرار أساسي ومهم لمشروع كبير".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء وافق على إجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية، والطلبة كانوا ينتظرون مثل هذه القرار من مجلس الوزراء لتتاح لهم فرصة أخرى للنجاح، والآن إجراء الدور الثالث أصبح مصوتا عليه ونافذا".


وتابع ناظم أنه "فيما يتعلق بإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد والحد من تسنم بعض ذوي الأحكام القضائية مناصب مهمة من درجة مدير عام صعودا، صوت مجلس الوزراء اليوم، على عدم تعيين أي مرشح لتسنم أحد المناصب من مدير عام صعودا في حال ثبوت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها  مثل الرشى والاختلاس وغير ذلك بحكم قضائي بات حتى وإن شمل بالعفو العام أو الخاص"، لافتاً إلى أن "هنالك حالات يشمل بها المعينون بالعفو ويعودون إلى مناصبهم رغم ارتكابهم جرائم، والتصويت على هذا القرار سيحول دون تنسمهم هذه المناصب مرة أخرى".

وذكر أن "مجلس الوزراء استضاف محافظ البنك المركزي، لإقرار التقرير السنوي الثالث لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قدم محافظ البنك المركزي مشروع  التقرير، ووردتنا من البنك المركزي إيضاحات، وصوت مجلس الوزراء على التقرير مع الأخذ بالحسبان استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية".

وزاد ناظم أنه "سبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء أن يوم السادس من حزيران 2021، هو يوم الانتخابات ومازالت الحكومة ساعية لتنفيذ هذا الإعلان ووصلت عمليات تسجيل البطاقات البايومترية إلى 60% لحوالي 28 مليون ناخب والـ 40% المتبقية ستغطيها الحكومة بطرق عديدة منها عقود سابقة للمفوضية، وستستمر المفوضية بتغطية هذه الـ40% بالاعتماد على ما هو متوفر في داخل العراق للعمل على هذه البطاقات، وأيضا الحكومة في الفترة المقبلة ستوفر ما يقرب من 5 ملايين بطاقة للمضي بإكمال هذه المسألة، والانتخابات موعدها ثابت وهناك عمل حثيث من المفوضية لإنجاز الانتخابات في الموعد المحدد الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء".

وأشار وزير الثقافة إلى أن "هناك إيضاحاً بشأن قانون الاقتراض، ووجود أخطاء فيه، فهناك إشارة إلى أن الفقرة العاشرة من هذا القانون تشير إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية، والحكومة ترى أنه يتسبب بإشكالات مع الدول ولا بد من مراجعتها".