وزير الزراعة يعلن تخصيص تريليوني دينار كمستحقات للفلاحين

محلي

15-11-2020, 14:02

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد، تخصيص ترليوني دينار كمستحقات للفلاحين.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس اجتماعا موسعا في مقر الوزارة لمناقشة الخطة التسويقية لمحصول الشلب، فضلا عن الخطة الشتوية للموسم الحالي، بحضور رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ومحافظي واسط والديوانية ووكيلي وزارتي التجارة والموارد المائية ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وعدد من مديري الزراعة والفروع في المحافظات ومديري دوائر وشركات الوزارة".

وأكد الخفاجي، بحسب البيان، على "ضرورة تخفيف الإجراءات وتقليل معاناة الفلاحين والمزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية فضلا عن إعطاء مستحقات الفلاحين بشكل كامل من أجل تشجيعهم على الزراعة"، معلنا عن "نجاح الوزارة بالحصول على موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تخصيص مبلغ مقداره ترليوني دينار كمستحقات للفلاحين من مسوقي الحنطة والشعير والتي سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة فضلا عن مستحقات مسوقي الشلب للموسم الحالي".

وبين أن "هذه السنة شهدت تطورا كبيرا في القطاع الزراعي ولابد من ديمومة هذا التطور من خلال تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة المساحات المزروعة"، مؤكدا "أهمية محصول الشلب في العراق إلى جانب المحاصيل الأخرى مثل الحنطة والتمور لما يتمتع به هذا المحصول الاستراتيجي من خصوصية مميزه وإنتاجية عالية".

وتابع أن "الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تسويق محصول الشلب وضوابط التسلم والطلبات المقترحة بشأن الرطوبة والشوائب تزامنا مع تأخير مستحقات الفلاحين والذي أثر سلبا على عمليات المكافحة للأدغال، إضافة إلى تذليل المعوقات"، مشيرا إلى "ضرورة مراعاة الفلاحين والمزارعين ودراسة جميع المقترحات التي من شأنها مساعدة الفلاح للمضي في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج كما ونوعا".

ونوه عن "موافقة مجلسي الوزراء والنواب على استمرار دعم بذور الرتب العليا بنسبة 70 % والأسمدة بنسبة 50 % فضلا عن دعم وتوفير الخدمات الزراعية الأخرى مثل المكننة والإرشادات الضرورية".

ولفت إلى أن"الاجتماع ختم برفع العديد من التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء ومجلس الاقتصاد لأجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".