معهد التطوير البرلماني يقيم ندوة حوارية عن صياغة وكلفة التشريعات

سياسية

12-11-2020, 17:23

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع

أقام معهد التطوير البرلماني، اليوم الخميس، ندوة حوارية عن صياغة وكلفة التشريعات .

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان" المعهد اقام ندوة حوارية بشأن نظرة عامة حول التشريعات العراقية للفترة من 1921 - 2003 برعاية وحضور النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ".

واكد البيان ان" الندوة حضرها مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض وميادة الحجامي المديرة العام لدائرة البحوث والدراسات النيابية وعدد من المستشارين في المجلس وقضاة ومدراء الدوائر القانونية في بعض الوزارات والاجهزة الامنية وممثلون عن هيئات مستقلة ونقابات ومنظمات المجتمع تناولت ، 3 محاور تشمل المحور التاريخي للتشريعات في العراق للفترة من 1921- 2003 ومحور الصياغة التشريعية ومايتعلق بالمعايير الحديثة للصياغة التشريعية فضلا عن محور قياس إثر التشريع وخاصة كلفة التشريع".

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في كلمته خلال الندوة على أهمية إقرار قوانين تواكب النهضة التشريعية في العالم، مبينا ان "المضامين التي تتناولها الندوة تعد الأهم في تاريخ دورات مجلس النواب بعد 2003 كونها تمس مسائل مهمة تخص عمله التشريعي".

واضاف الكعبي ان" تأسيس معهد التطوير البرلماني يمثل أنجازا مهما لمجلس النواب في عهد رئاسته الممثلة بالسيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس ونائبيه بعد سنوات من الانتظار فانبثق في سابقة لا تتوفر في الكثير من البرلمانات العربية كمؤسسة مهمة تعد نقطة انطلاق لاشراك وتقوية اواصر التعاون مع منظمات المجتمع المدني بمجال تشريع القوانين وانضاجها الى جانب تنمية قدرات الموظفين والملاكات العليا".

ونوه الكعبي الى مايمكن تسميته بـ "ألق التخبط" والتعارض بالقوانين مما يجعل المجلس بحاجة ماسة لمثل هذه الندوات والورش من اجل انضاج القوانين، حاثا على التنسيق العالي مع السلطة التنفيذية للوصول لوحدة وغاية التشريع ، فضلا عن تفعيل الشراكة والتعاون بين معهد التطوير البرلماني ودائرة البحوث من جهة والخبراء والأكاديميين من جهة أخرى".

من جهته اكد مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض على أهمية الندوة في إظهار كلف التشريع وقياس الأثر بالإضافة إلى صياغة التشريعات وهو ما سيسهم بانضاج القوانين وتأثيرها ايجابيا على المجتمع".

وأضاف فياض ان" مجلس النواب يهدف من خلال معهد التطوير البرلماني الى الوصول لتشريعات قانونية متقدمة تواكب تقدم العالم علمياً واقتصادياً وإدارياً وتكنولوجيا وأمنياً واجتماعيا ، مشيرا إلى نية المعهد عقد سلسلة ندوات وجلسات بشأن كلفة التشريع او الصياغة التشريعية خلال الفترة المقبلة".

وتابع البيان ان" استاذ الاعلام في كلية الاداب الجامعة المستنصرية حيدر غازي الموسوي استعرض في الندوة التي عقدت بقاعة الشبيبي، المحور التاريخي للتشريعات في العراق، وآلية اصدار وكتابة القوانين خلال العهود الملكية والجمهورية منذ عام ١٩٢٠ - ٢٠٢٠ ، واهمية قياس ودراسة للتكلفة لما لها من اثار مادية ومعنوية".

وأضاف الموسوي الى ان" النظام البرلماني وخاصة في ظل مجلس النواب يأخذ على عاتقه سن القوانين والتشريعات وأصبح له دور اكثر فاعلية فيما كان المجلس الوطني في العهد البائد سلطة مهمشة اقتصر دوره على تأييد النظام والتعاطي مع بعض القضايا الهامشية".

ولفت البيان الى ان" مدير عام دائرة البحوث والدراسات النيابية في مجلس النواب ، ميادة الحجامي شددت على ضرورة بناء قنوات شراكة وايجاد مذكرات تفاهم مع الوزارات والجهات المعنية، مثنية على استجابة مجلس القضاء الاعلى والمجتمع المدني مشيرة إلى العمل الجاد لإعداد دراسات الجدوى التشريعية التي تتضمن الصباغة والجوانب المالية والأبعاد للتشريعات والقرارات والسعي لاستئناف دراسة قياس اثر التشريع".

ونوه البيان الى ان" المستشار القانوني في مجلس النواب صباح الكربولي اوصي باستحداث هيئة قانونية مختصة لمراجعة وتقييم دوري لقياس مدى فعالية القوانين وانسجامها مع الدستور والتغيير والاصلاح خاصة وان الدولة العراقية منذ تاسيسها عام 1921 تملك ارثا كبيرا من التشريعات القانونية ومرت بظروف ومراحل سياسية مختلفة انعكست على هذه التشريعات وتشكيل لجان قطاعية حسب اختصاص الوزارات بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية مع خبراء ومستشارين للقيام بحملة لتحديث القوانين ورفعها الى الهيئة المختصة للمراجعة والتقييم على ان يكون ذلك وبشكل دوري كل خمس سنوات فضلا عن استكمال اصدار التشريعات التي نص عليها الدستور وفق القائمة المرفقة (23) قانون مثل قانون مجلس الاتحاد الذي يمثل الغرفة الثانية للتشريع وقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز ".

وتابع البيان ان"مداخلات ومناقشات الحضور بشأن الورقة المقدمة ركزت على أهمية قيام مجلس النواب بالغاء كافة أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة كونها ضعيفة فنيا وموضوعيا وموروثة من فترة ماضية الى جانب أهمية تعديل قوانين مازالت نافذة منذ عقود لم تراع الصياغة في القانون العراقي وتفعيل المنتدى التشريعي وتشكيل لجنة لتقييم التشريع والاستفادة من خبرات النواب السابقين مع تخصيص برنامج تلفزيوني لشرح فقرات القوانين بالإضافة إلى الاهتمام بالصياغات اللغوية للقوانين و اجراء استبيانات الكترونية للقوانين وسماع اراء من المجتمع قبل اعتماد القانون".

واكد البيان ان" عميد كلية القانون الجامعة المستنصرية د. مالك منسي وفي جلسة محور الصياغة التشريعية التي عقدت في القاعة الدستورية، قدم ورقة بشأن الصياغة التشريعية الحديثة وضرورة الوصول إلى بناء متكامل يحقق التاثير الايجابي من الصياغة التشريعية ".

وأضاف منسي ان" تقدم الدول يقاس بمتانة الأسس التشريعية كما أن الصياغة الحديثة تترك أثرا في عملية التشريع، مقترحا وجود جهات متخصصة لبناء القوانين تضمن سلاسة النص ووضوح التعبير، عارضت معايير وأسس الصياغات التشريعية، داعيا الى تشريع قوانين استباقية تتناغم مع المجتمع من خلال استراتيجية واضحة لحل المشاكل".

وأشار البيان الى ان "المستشار في مكتب النائب الأول لرئيس محمد المياحي شدد على أهمية اعتماد المعايير الحديثة التي تتضمن معايير الامن القانوني وقياس إثر التشريع وحوكمة التشريع " ، فيما تطرقت المناقشات الى ضرورة الاهتمام بصياغة القوانين لتلاقي اي تأثير على التطبيق كون القانون يعد مظهرا من مظاهر السيادة واهمية الاعتماد على فلسفة محددة في تشريع القوانين مع السعي الجاد لاقرار قانون الغذاء الموحد الذي سيحمي الانظمة الغذائية وفحص الغذاء".

بدوره اوعز النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي بعقد ورشة لغرفة تجارة بغداد في مجلس النواب تخص عمل القطاع الخاص وحمايته لافتا إلى أن مجلس الدولة يملك إمكانيات وخبرة كبيرة في انضاج القوانين وصياغتها وتجنب التعارض مع القوانين الأخرى"، فيما قدم الخبير رئيس قسم التدريب في معهد التطوير البرلماني علي عمر ورقة عن محور قياس اثر التشريع".

وأشار عمر الى ان "جودة التشريع تتاثر بمدى كفاءة الإعداد والتحضير ودراسة الاثار المحتملة والتعرف على النتائج المتوقعة منه ومناقشة البدائل المتاحة للتنفيذ او لتغيير السياسات، موضحا بأن آلية قياس المنافع والتكاليف الخاصة بالتشريعات قبل اصدارها هي من افضل الممارسات المعاصرة".

وتابع البيان ان"رئيس قسم التدريب اكد بان عدم وجود اساس اقتصادي ملائم لن يمكن الحكومة من تمويل مشروعات القوانين، مشددا على ضرورة امتلاك التصور الكامل لتكاليف تشريع القانون وان توجه القرارات بشأن طريقة تخصيص الموارد بالشكل الافضل للحصول على افضل المكاسب".

ونوه البيان الى ان "المداخلات تناولت مسألة الحرص على الجودة التشريعية التي تتضمن كلف التشريع من مختلف الحواتب فضلا عن مناقشة مدى تحقق الهدف من التشريع الى جانب مأسسة تقديم تقارير كل 6 أشهر لبيان جدوى وقياس إثر التشريع ".

وختم البيان الى ان" النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عبر عن استعداد المجلس لدعم عقد الندوات والجلسات الحوارية التي تسهم بتطوير العملية التشريعية لخدمة أبناء الشعب العراقي".