وزير النقل : المفاوضات مستمرة مع دايو الكورية

محلي

8-11-2020, 09:24

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع – نصار الحاج

أكد وزير النقل ناصر الشبلي استمرار التباحث مع شركة دايو الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأحد: إن " الوزارة مستمرة بالتفاوض مع شركة دايو الكورية بخصوص ميناء الفاو الكبير ، مبيناً ،أن الشركة لديها عقدان في ميناء الفاو تنتهي في عام 2021.

وأشار إلى أن شركة دايو لديها استثناء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء باحالة مشروع ميناء الفاو عليها بشكل مباشر ، والعمل الذي قدمته كان ممتازاً.

واوضح، أن الاختلاف مع الشركة الكورية جاء على الأعماق والمدد الزمنية والمبالغ ، لافتاً إلى أنه في حال لم يتم الاتفاق مع دايو فأن هناك شركات متعددة من بينها صينية متعددة قدمت خدماتها".

واصدرت وزارة النقل توضيحاً بشأن عمل شركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "منذ تسنم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهامها أوْلت ميناء الفاو الكبير اهمية كبرى وباشرت بالخطوات الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض مع شركة دايو الكورية لعدة اسباب منها، لديها قرار من مجلس الوزراء السابق باستثنائها من شروط العقود الحكومية من اجل الاسراع و رفع وتيرة العمل، كما ان آليات و مكائن الشركة و ملاكاتها الهندسية و الفنية موجودة في ارض العمل ،ما يوفر وقتاً و جهداً أسرع".

واضافت أن "دايو نفذت بنجاح كاسر الامواج الغربي للميناء، بناءً على ما تقدم تم التفاوض لمدة ثلاثة اشهر من قبل وزارة النقل متمثلة بالوزير و الكادر المتقدم فيها مع المدير السابق للشركة ، بوجود اعضاء من لجنة الخدمات النيابية و لجنة النزاهة النيابية، وتم التوصل لاتفاق مبدئي لتنفيذ خمسة مشاريع وبعمق حوض الرسو والقناة الملاحية بعمق 19.8 بمبلغ اجمالي قيمته ملياران و ثلاثمئة وسبعون مليون دولار و بمدة تنفيذ تمتد الى ثلاث سنوات".

واوضحت أنه "بعد تعيين المدير الجديد لمشروع ميناء الفاو حضر الجانب الكوري المتمثل بشركة دايو وعلى رأسهم معاون مدير شركة دايو القادم من سيؤول، اذ طالبت شركة دايو برفع سقف مبالغ التنفيذ من 2 مليار و370 مليون دولار الى 2 مليار و800 مليون في ما لو ارادت الوزارة الوصول لاعماق 19.8".

ولفتت الى أن "وزير النقل رفض هذه المطالب واعطاهم مهلة ثلاثة ايام للعدول عن قرارهم والالتزام بالاتفاق المبدئي الاول، وفي لقائهم الاخير بعد المدة المحددة رفضت شركة دايو الالتزام بالاتفاق الاول واصرارهم على اضافة المبلغ الاضافي وزيادة مدة التنفيذ وهو ما حدا بالسيد الوزير رفض رفع سقف المطالب فيما لو بقيت شركة دايو متمسكة بقرارها الاخير والمفاوضات مازالت مستمرة ".