63 تريليون دينار "سيولة مطمئنة" نصفها في المصارف

اقتصاد

8-11-2020, 08:54

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد: احمد عبد ربه

لم تمنع الفوائد الكبيرة التي تضعها المصارف الاهلية والحكومية، الموظفين من الاقبال على القروض، الصغيرة والمتوسطة والتي تتراوح أقيامها بين 5 الى 30 مليون دينار.

هذا الاقبال المتزايد، يأتي في ظل تأخر اطلاق رواتب الموظفين، فيما تتجه ادارات بعض المصارف الى رفع سقف الفوائد المالية للراغبين في فتح حسابات لديها، كخطوة لحسب السيولة المالية المكتنزة في البيوت.

وفي مقابل ذلك، صارت تعمل على تخفيض الفوائد على القروض التي تطلقها.

وتمثل تلك القروض"انعاشا مؤقتا"، للاسواق المحلية بعد الانكماش والركود الكبير الذي تعرضت له، بسبب تردني اسعار النفط العالمية والاغلاق الاقتصادي الذي رافق اجراءات الوقاية من وباء كورونا.

ويقول مدير مصرف الرشيد، باسم عبد علي لـ"الصباح"، ان "ادارة المصرف قادرة على تلبية كل طلبات القروض من العملة المحلية، خصوصا سلف الموظفين"، ملمحا الى وجود "اقبال كبير، تشهده فروع المصرف" ترغب في التسليف.

ويؤكد علي، ان "سيولة مصرف الرشيد النقدية والمصارف الاخرى مطمئنة للغاية، ولا داعي للمخاوف والهلع من تراجعها".

ويخطط مصرف الرشيد "لاطلاق مبادرة اقراضية جديدة مطلع العام المقبل" بحسب مديره.

وتعقيبا على كلام مدير مصرف الرشيد، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد حمه، في تصريح لـ"الصباح"، ان القروض الصغيرة والمتوسطة قد تحرك الاسواق "مؤقتا"، بمعنى انه لا يمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة.

ويخص النائب، المستفيدين من تلك القروض، على "التوجه الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدل صرفها في امور استهلاكية".

ويجد حمه، انه "لا يمكن الاستغناء على السيولة النقدية التي تطلقها الحكومة على شكل رواتب ومنح ومصاريف تحرك وتنعش الاسواق المحلية".

وضمن السياق، كشف مدير مصرف الرافدين حسين علي، عن وجود توجه لدعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية "المتوقفة والجديدة".

وقال، ان الرافدين "قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من قبل المواطنين للفترات الزمنية المختلفة"، الى جانب العمل على "خفض الفوائد على جميع السلف والقروض الممنوحة للمواطنين والموظفين".

وبرغم الخطط الستراتيجية التي تهتم بها المصارف الحكومة والاهلية، لا يمكن الاستغناء عن السيولة النقدية التي تطلقها الحكومة شهريا، الى الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية على شكل رواتب ومنح ومخصصات، لأنها برأي الخبير المصرفي عبد الحسين المنذري "محركا لتنشيط الطلب على السلع والخدمات"، وبالتالي تنتعش الاسواق.

ويقول الخبير المنذري لـ "الصباح"، يوم امس، ان "اي تأخر في اطلاق تلك المبالغ (الرواتب والمخصصات الشهرية)، يعطل المصالح التجارية والخدمية، ويصيب الاسواق المحلية بالركود والانكماش"، فيما يقدرها بـ8 تريليون دينار شهريا.

ويشير الى ان "اغلب الموظفين يلجئون في مثل تلك الظروف الى المصارف للحصول على السلف الصغيرة والمتوسطة لسد نفقاتهم الجارية، كالايجار والمصاريف الاخرى الضاغطة".

ولفت الخبير المصرفي الى ان "حجم العملة النقدية الصادرة (المطبوعة) عن البنك المركزي 63 تريليون دينار"، مشيرا الى أن نصفها "مكتنزة في البيوت"، بينما "النصف الاخر في المصارف".

ويلاحظ المنذري، ان "اغلب المصارف بادرت الى رفع الفائدة على الودائع لديها، لحث المواطنين على ايداع اموالهم، بغية زيادة السيولة النقدية".