محلي
أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، أنها تتجه نحو الاستثمار وإشراك القطاع الخاص لإعادة تأهيل المصانع، والنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرة إلى افتتاح 8 مصانع استراتيجية، مما ستسهم بتقليل البطالة وتعيين أصحاب الشهادات.
وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية تأهيل المعامل تحتاج إلى تخصيصات مالية، وبما أن التخصيصات غير متوفرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما دفع الوزارة للتوجه نحو الاستثمار مع شركات القطاع الخاص الرصينة سواء المحلية أو العربية أو الشركات المعروفة عالميا، فضلا عن وضع ضمانات من قبل المشارك أو المستثمر مع معامل وشركات الوزارة".
وأضاف، أن "الوزارة وضعت خطة لإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام تهدف للنهوض بالصناعة الوطنية"، مؤكداً أن "الخطة تهدف لتشغيل المعامل المتوقفة التابعة للوزارة، وعددها من 80 إلى 85 معملا".
وأشار إلى أن "الخطة قسمت إلى ثلاثة أقسام، قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وبعيدة المدى، بحسب ما تحتاجه هذه المعامل من نسب إنجاز".
وأوضح أن "المعامل التي تحتاج لنسب إنجاز تبلغ 30 % تعد ضمن الخطة القصيرة، والمعامل التي تحتاج نسب إنجاز إلى أكثر من 30 % فتكون ضمن الخطة المتوسطة، فيما تشمل الخطة بعيدة المدى المعامل التي تحتاج نسب إنجازها من 80 إلى 100 %".
وأكد أن "الخطة تهدف لجلب خطوط إنتاجية على وفق فترة زمنية محددة، لطرح المنتجات في الأسواق المحلية"، مبيناً أن "الوزارة ستحقق عددا من القضايا التي تصب بمصلحة الحكومة والمواطنين، منها توفر العملة الصعبة، ونقل التكنلوجيا، واستقطاب الأيدي العاملة".
ولفت إلى أنه "تم افتتاح 8 مصانع استراتيجية ضمن خطة الوزارة، مما ستسهم بامتصاص البطالة وتعيين أصحاب الشهادات"، منوها عن أن "الوزارة تعمل على تحديث معداتها بمشاركة القطاع الخاص، من أجل أن ترى الصناعة العراقية النور في وقت قريب".