المالكي: نستبعد إجراء الانتخابات بموعدها والحشد الشعبي لن يُحلَّ

بغداد- واع

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن إجراء الانتخابات مرهون باستعادة هيبة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية وفيما شدد على رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية، أشار إلى أن الحشد الشعبي لن يحل تحت أي ذريعة وبقاؤه ضروري لحماية العراق والنظام السياسي.

وقال المالكي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بموجب ما نشاهده اليوم نجد أن استعادة هيبة الدولة أمر في غاية الصعوبة وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك، وأن مسألة استعادتها ودعم الأجهزة الأمنية هي من المقدمات لإجراء الانتخابات"، لافتا إلى أنه "وخلال الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الحكومة أبلغه بضرورة أن تكون الدولة والأجهزة الأمنية قادرة على بسط الأمن في عموم مدن البلاد".

وأضاف المالكي، أنه "للأسف الشديد وحتى الآن لم تلمس إجراءات واضحة في هذا المجال رغم أن المسألة تحتاج الى وقت، وأنه يجب الإسراع في بسط الأمن، وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدد من المحافظات، ولاسيما في محافظات الوسط والجنوب"، مشيرا الى أن "استمرار الفوضى وفقدان الأمن سيأخذ البلاد الى المجهول ولا يمكن إجراء الانتخابات في ظل ما يشهده من ارتباك أمني خطير".

وأوضح أن "حكومة الكاظمي جاءت لتحقيق هدفين أساسيين أحدهما مرتبط بالآخر، الأول هو إجراء انتخابات مبكرة والثاني بسط هيبة الدولة، الذي من دونه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة"، مستبعداً "إجراءها في الموعد المحدد".

وأكد المالكي أن "تصويت البرلمان على توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة يصعب تطبيقه بشكل علمي؛ لعدم وجود إحصاء سكاني ما يصعب على مفوضية الانتخابات إجراء انتخابات صحيحة علاوة على تداخل المناطق مع بعضها".

ولفت الى أن "الدوائر المتعددة لا تعطي برلمانا متماسكا ويصعب حينها صياغة القوانين وإجراء المهام التي يكلف بها مجلس النواب"، مؤكداً "وجود توجه للطعن بالقانون الجديد للانتخابات بعد إكمال أعضاء المحكمة الاتحادية".

تعديل الدستور

وأشار المالكي الى أن "تعديل الدستور لا يكون إلا بالوفاق السياسي الذي يجب أن يتم على مجموعة مبادئ أولها وحدة العراق وسيادته، وكل تشريع يؤدي الى إضعاف العراق، ومركزية الحكم مرفوض لأن توزيع الصلاحيات وتفتيت المسؤوليات تعطي بلدا مفككا وغير قادر على النهوض"، مبينا أنه "شارك في كتابة الدستور ولديه ملاحظات على بنوده لأن الظروف التي تم البدء فيها بكتابة الدستور كانت غير ناضجة بسبب وجود القوات الأجنبية، إضافة الى أن القوى السياسية في ذلك الوقت كانت تعيش حالة من فقدان الثقة فيما بينها ناهيك عن عدموجود النضج السياسي الدستوري لذلك كانت بعض بنود الدستور بحاجة الى تعديل".

التظاهرات

وذكر رئيس ائتلاف دولة القانون أن "موقفه من التظاهرات واضح منذ انطلاقها وهو مع تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة وأنه ساهم في التواصل مع الكثير من الشرائح التي كانت متواجدة في الساحات وسعى آنذاك مع الحكومة لتلبية تلك المطالب"، مشيرا الى أن "التظاهرات تم اختراقها من قبل جهات خارجية وداخلية مما أدى الى الإساءة لها ولجميع من خرج بهدف المطالبة بالحقوق المشروعة".

ولفت الى أن "هناك صنفين في ساحات التظاهرات، صنف ينادي بتلبية مطالبه في التعيين والحصول على حياة حرة كريمة، وأنه دعم هذا الصنف وطالب بتحقيق مطالبه، والصنف الآخر يسعى الى الفوضى والخراب والحرق والتدمير وأنه طالب الحكومة بالتصدي لهؤلاء ومحاسبتهم لأن هدفهم أصبح واضحا هو إسقاط العملية السياسية وتخريب الدوائر والمؤسسات والمدارس والجامعات وتعطيل الحياة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

المشاركة في الحكومة

وأوضح المالكي أن "تشكيل حكومة الكاظمي بنفس الآليات السابقة دفعه الى عدم المشاركة فيها،معتقدا أن أولى عملية الإصلاح السياسي الذي يفترض أن تكون هي تشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة وأن ما جناه العراق خلال السنوات الماضية كثير بسبب التحاصص"، منوها بأن "بعض الكتل فرضت مرشحيها على الحكومة".

وأكد أن "الموقف من الحكومة يستند على تحركاتها، فإذا كانت بالاتجاه الايجابي سنؤيدها وإذا سارت عكس ذلك فسنعارضها"، مشيرا الى أن "الاختلاف كان في الية التشكيل والية اختيار الوزراء وكل المقدمات اللازمة، وأنه حاول إصلاح الواقع للمجيء بحكومة على وفق القياس الوطني والاليات الدستورية ولما تم الفشل في هذا ابتعد ونأى بنفسه عن المشاركة في حكومة يختلف معها في الاختيار، لكنه لم نتحول الى المعارضة كما معهود في المعارضات، لأن الهدف الاستقرار والمصلحة العليا".

الوجود الأجنبي

وشدد المالكي على أن "العراق لا يحتاج القوات الأميركية كما أن لا سند شرعيا لوجودها بعد قرار مجلس النواب بإخراجها من العراق والدليل أن الجانب الأميركي طلب من الحكومة الجلوس للتفاوض على عملية الانسحاب"، مؤكدا "عدم الاعتراض أن يكون هناك مستشارون وفنيون لديمومة وصيانة الأسلحة الأميركية التي يمتلكها العراق".

وطالب المالكي "الحكومة بالإسراع في إنهاء هذا الملف وعدم تأخيره لأنه لا يصب في مصلحة البلدين، وحرصا على بقاء وادامة العلاقات مع الجانب الأميركي على وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مشيرا الى "الحرص بتفعيلها في كل الجوانب التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بين البلدين كدليل الصداقة والعلاقات الايجابية".

وفيما يتعلق بعمليات استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية أشار الى أن "مسؤولية حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية هي من مهام الحكومة وأن استهداف البعثات بالصواريخ أمر مرفوض ولا يصب في مصلحة العراق، ومسألة انسحاب القوات لا تكون عبر هذا الأمر بل عبر اللجان التي شكلتها الحكومة مع الجانب الأميركي"، مؤكدا "رفض محاولات احتلال السفارة او إطلاق الصواريخ عليها لأنه لا يؤمن إلا بالحوار بداية لحل الإشكالات".

حوار الانسحاب

وأوضح المالكي أنه "أشرف شخصياً عندما كان رئيساً للوزراء على مسار الحوار في اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق وأنه ومنذ بداية حديثه مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش أكد أن العراق يريد أن تكون علاقاته مع الولايات المتحدة علاقة صداقة وشراكة في مختلف المجالات لكن هذا الامر لا يحصل من دون انسحاب القوات العسكرية من العراق"، لافتا الى أن "حكومته في وقتها خاضت عملية التفاوض مع الجانب الأميركي بشكل دقيق بما يحفظ للعراق حقوقه وسيادته على أراضيه، كما أن العراق حكومة وشعباً يرفض وجود قواعد عسكرية على أرضه".

وتابع "عملنا منذ البداية على أن يكون العراق حلقة وصل بين جميع الدول، ورفضنا أن يكون ساحة لتصفيات الحسابات ومن هذا المنطلق استضاف اجتماعات الملف النووي الإيراني في بغداد"، منوها بأن "العراق كان له دور مهم في تقدم الحوارات وحصول اتفاق بين الأمريكان والإيرانيين، وكان المسعى هو البحث عن حلول سياسية سلمية للصراع وايضا أن يبتعد عن اتخاذ أرضه منطلقاً أو ممراً أو فضاءً لضرب أي دولة أخرى".

محاربة داعش

وأشار المالكي الى أن "داعش الإرهابي هو نتاج لمخطط إقليمي ودولي ابتدأ في سوريا وانتهى في العراق وليبيا ومصر وعدد من الدول العربية والاجنبية"، موضحا أنه "حذر منذ البداية من أن ما يحصل في سوريا سيكون له ارتدادات عكسية على المنطقة والكثير من الدول كانت تدفع باتجاه تنامي هذه العصابات المتطرفة ودعمها من أجل إحداث متغيرات في الكثير من الدول، إلا أن هذه العصابات انتهت في العراق من خلال تجربة الحشد الشعبي".

الحشد الشعبي

وبين المالكي أن "الحشد الشعبي لن يحل تحت أي ذريعة وبقاؤه ضروري لحماية العراق والنظام السياسي"، مضيفا أن "الحشد وبعد ما أثبت نجاحه في محاربة الإرهاب وحقق الكثير من الانتصارات في معارك التحرير ولد قلقاً لدى الكثير ممن يسعى للتدخل في الشأن العراقي من خطورة هذا التشكيل؛ لذلك يحاولون بين الفينة والاخرى رفع الصوت عالياً نحو ضرورة حل الحشد تحت حجج وذرائع شتى لكن هذا لن يحصل".

وتابع أن "بقاء الحشد بات ضرورة لحماية العراق والنظام السياسي فيه وإفشال كل المخططات التي تريد بالعراق وشعبه الشر"، مشددا على "ضرورة ضبط الحشد وإعادة تنظيمه كونه جهاز أمني تابع للدولة حاله حال جهاز مكافحة الإرهاب لكن التحرك لحله أمر مرفوض ولن يسمح به".

ونبه المالكي الى أن "الحشد أصبح ليس قوة لملاحقة داعش وغيرها فقط، وإنما هو سد وصد لكل تحرك يريد مصادرة العملية السياسية أو اختراق السيادة الوطنية".

وضع المنطقة

وقال المالكي إن "العراق يعيش عدم الاستقرار ضمن خارطة المنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية والوضع الإقليمي، وأن العراق يعيش اليوم حالة من عدم الاستقرار جزء منها بسبب الأزمة الاقتصادية التي فرضتها تداعيات وباء كورونا والوضع الصحي الخطير الذي يعيشه العراق وكذلك بسبب التظاهرات التي حصلت العام الماضي وما افرزته من استقالة حكومة عبد المهدي وتشكيل حكومة الكاظمي، والجزء الآخر هو بسبب الوضع الإقليمي الذي يشهد صراعا بين واشنطن وطهران وافرازات التطبيع بين دول الخليج وإسرائيل".

وبين أن "العراق يقف اليوم بين كل هذه التحديات في موقف لا يحسده عليه، وعلى الرغم من أن العراق حاول أن يكون بعيدا عن مجريات تلك التحديات لكن الوضع خطير وعلى الجميع أن يعي خطورة المرحلة، ولا بد أن نمنع أن يكون البلد ساحة للصراع بين الدول من خلال تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف وعلى الحكومة أن تخلق حالة من التوازن في علاقتها مع جميع الدول".

وأضاف أن "العملية السياسية تعرضت منذ العام 2003 وحتى اليوم الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الرغم من كل هذه التحديات إلا أن العراق نجح في إجراء تحول سياسي ناجح من خلال ممارسة الأطر الديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية والتي من خلالها تشكلت الحكومات بتداول سلمي للسلطة ورغم الملاحظات على بعض الممارسات التي تشكلت على أساسها الحكومات المتعاقبة إلا أن هذا الأمر يعد العراق فيه متفردا عن الكثير من دول المنطقة، وهذا يعد واحداً من اليات التغيير السياسي في البلاد من بعد أن كان النظام السياسي قائماً على أساس الحكم الدكتاتوري الذي جاء به حزب البعث المقبور عبر الانقلاب العسكري".

العلاقات الدولية

وذكر رئيس ائتلاف دولة القانون أن "العلاقات الدولية تشهد تغيراً كبيراً والمنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار فمنذ بداية ما يسمى الربيع العربي والأزمة في سوريا حرصنا على أن لا يكون العراق جزءاً من هذه المحاور المتصارعة وكان موقفنا واضحاً وصريحاً في هذا المجال والذييؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجميع ما عدا إسرائيل لأننا نؤمن بسياسة الحوار والمصالح المشتركة ونرفض التدخل في شؤون الآخرين، وإننا نرفض أن يكون العراق في محور تقوده جهة لها حسابات مع محور تقوده دولة لها حسابات مع المحور الآخر، بل تكون العلاقات تكاملية وتصاعدية مع الجميع على وفق قواعد المصالح العليا المشتركة".

وأوضح أن "العراق لا يمكن أن يكون سائراً في اتجاه التطبيع مع إسرائيل لأنه يؤمن بالقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة في التخلص من الاحتلال الغاصب الجاثم على صدر  الشعب الفلسطيني منذ عقود من الزمن، وأن ما حصل مؤخراً من قبل بعض الدول الخليجية أمر مخيب للآمال على الرغم من أن هذه الدول كان لها تواصل مع الكيان الصهيوني بشكل مستمر لكن اليوم أصبح علنياً ومن دون احترام مشاعر الأشقاء الفلسطينيين".

وبين أن "ركاب التطبيع سيتسع ويشمل دولاً أخرى وستكون هناك محاولات لجر العراق للتطبيع أيضا ولكن التطبيع لن يتمكن من تحقيق الاستقرار المنشود وإعطاء الحقوق الفلسطينية، وسينقلب الوضع الى تأزم شديد ستقوده الشعوب العربية الإسلامية وليس الحكومات".

التحالفات السياسية

وفيما يتعلق بالتحالفات السياسية أكد المالكي أن "تحالف البناء تشكل مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات ودخل الى الجلسة الاولى كونه الكتلة الاكبر إيماناً من قادة التحالف بالسياق الدستوري الذي على أساسه تتشكل الحكومة رغم الملاحظات على الالية التي تشكلت فيها حكومة بعد انتخابات العام 2018".

ولفت المالكي إلى أن "هذا التحالف ما يزال موجوداً شكلاً ومفقوداً فعلاً وهناك تنسيق معمول به بين مكوناته رغم الاختلافات والملاحظات التي تصدر أحيانا ، لكن الاصرار من قبل القوى المحلية والإقليمية على تغيير معادلة العملية السياسية والهروب من استحقاقات الأغلبية كان سببا في ضعف ائتلاف البناء وتفككه".

وعن إمكانية التقارب مع التيار الصدري أوضح المالكي أن "ائتلاف دولة القانون أبوابه مفتوحة مع الجميع وكل من يرغب في الجلوس للتقارب والتعاون بهدف المساهمة في بناء العراق، ولا يوجد لديه أي تقاطع مع أحد ولا يرغب في استمرار الخلاف مع أي طرف"، مؤكدا أن "يده ممدودة للقاء التيار الصدري كما مع غيره لإيجاد أجواء تعاونية وتفاهمية تنعكس على مجمل الحياة السياسية ولا شرط عنده إلا شرط حماية الدولة ومؤسساتها وحفظ النظام".

تجربة الحكومة

وتحدث المالكي عن تجربة ثماني سنوات في رئاسة الوزراء وقال إنه "بطبيعة الحال المسؤولية بحد ذاتها صعبة فكيف لو كانت في بلد مثل العراق الذي كان يعيش ظروفاً مختلفة عن بقية البلدان منذ سقوط النظام وحتى يومنا هذا"، لافتا الى أنه "وخلال توليه للمسؤولية واجه تحديات كبيرة منها على الصعيد الأمني ومنها على الصعيد الاقتصادي والسياسي وتمكن من تجاوز الكثير من تلك التحديات ونجح في تثبت الأمن بعد ما كانت البلاد تعيش اقتتالاً داخلياً وعنفاً طائفياً بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام)، وتمكن من إعادة العراق الى محيطه العربي وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية لجميع الدول وعقد القمة العربية في بغداد وإنهاء حالة العزلة التي كان العراق يعيشها بسبب ممارسات النظام السابق وأحدث نقلة نوعية في الاقتصاد والتنمية".

وأضاف أن "معدلات البطالة انخفضت إلى 10 في المئة بعد ان كانت 30 في المئة، وأنه قام بتشكيل مبادرات للتعليم والزراعة والسكن وان الوضع الاقتصادي انتعش، اضافة الى دعمه الى القطاع الخاص وتطورت مساهماته وانعكس ذلك على المواطن"، مشيرا الى أنه يعتقد أن هذه الظروف كانت هي من أفضل الظروف التي عاشها العراق بعد العام 2003 وبشهادة العدو والصديق على حد وصفه.

وبين المالكي أن "هذه الظروف كلها رافقتها الكثير من الصعوبات بسبب المناكفات السياسية الداخلية ومحاولات البعض وضع العصا في عجلة التقدم لكن رغم ذلك تمكن من تحقيق شيء وترك بصمة في المشهد العراقي في الخدمات والاعمار والاستقرار الامني ولَم يقف مكتوف الأيدي أمام أي تحد على خلفيات طائفية وكان القانون هو الحكم الفصل".

وأكد أن "الشعب العراقي أصيب بخيبة أمل من ما وصفه بنتائج الانقلاب على الديمقراطية الذي دفعه الى التنازل عن الترشح لولاية ثالثة على الرغم من حصوله على أعلى الأصوات في انتخابات العام 2014"، موضحاً أن "هذا الموضوع فيه الكثير من الملابسات ولكن نرى أن ما قمنا به كان لمصلحة العراق وتجربته الديمقراطية الفتية وهو التضحية من أجل المحافظة على ديمومة العملية السياسية وصيانتها من المخاطر التي كانت محدقة بها من كل مكان".

وتابع أنه "وعلى الرغم من أن الدستور واضح في هذا المسألة في الحفاظ على حق ائتلاف دولة القانون واحترام حقوق ناخبيه في تشكيل الحكومة لكننا رفضنا استخدام القوة في الحفاظ على هذه الحقوق لأن العودة الى عهود الدكتاتورية المقيتة مرفوضة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة كانت جاهزة لردع التجاوز على الديمقراطية لكنه جمع الجيش وحذره من التدخل في هذا الموضوع السياسي رغم أنه تجاوز على حقه الدستوري وأنها ممارسة خاطئة خطيرة كانت".

ونوه المالكي عن أنه "لا ندخر جهداً من اجل خدمة البلد سواء كنا في المسؤولية أو خارجها وأننا نؤمن بالتكليف الشرعي الذي يستدعي من الفرد العمل والتواصل مع جميع فئات المجتمع وكذلك نظرائه أو القريبين من المجال الذي نعمل فيه".

العمل الحزبي

وشدد المالكي على أن "حزب الدعوة وخلال تواجده في صفوف المعارضة آنذاك كان له الدور السباق في بناء تشكيلات من المعارضين والمجاهدين لمواجهة النظام السابق، وله مواقف وعمليات كثيرة في هذا المجال، لكن بعد سقوط النظام انتفت الحاجة لهذه العناوين وأصبح لزاما على الجميع إلقاء السلاح، لأن مسؤولية الأمن واستتبابه من مهام الدولة ومن هذا المنطلق لم يكن لحزب الدعوة او ائتلاف دولة القانون أي جناح مسلح"، مؤكدا أن "حزب الدعوة الإسلامية لم يعتمد في مواجهته للخارجين على القانون على غير قوة الدولة وسلاحها وليس السلاح الحزبي، وأن قوة الدولة بأجهزتها الأمنية وليس بمليشيات تضعفها".

وأوضح أن "القوى السياسية وقفت مع حكومته عندما واجه الخارجين على القانون لأنه اعتمد سلاح الدولة فقط".

رواتب الموظفين

وقال المالكي إن "المساس برواتب الموظفين خط أحمر، وعلى الحكومة إيجاد حلول واقعية لإنهاء الأزمة"، مؤكداً "ضرورة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وشدد على ضرورة أن "تجد حلول واقعية تنهي هذه الأزمة رغم أن البلاد تعيش ضائقة اقتصادية على خلفية تداعيات وباء كورونا وهبوط أسعار النفط لكن هناك موارد كثيرة للعراق غير النفط بإمكان تفعيلها وتسخيرها لخدمة المواطن".

وأوضح أن "ما شهدته البلاد مؤخرا من تأخير رواتب الموظفين أمر مؤسف وخطير في الوقت نفسه وإذا تكرر هذا الإجراء سيكون له تبعات خطيرة"، لافتا الى أن "خلال توليه للمسؤولية واجه تحديات من هذا النوع وأشد في الأزمة المالية العالمية العام 2008 لكن حكومته تمكنت من تجاوزها ولَم تصل الى هذه الدرجة من عدم صرف رواتب الموظفين".