اقتصاد
أكدت وزارة النفط إحصاء كميات الغاز المستثمر وتحديد موعد القضاء على عمليات الحرق اليوم الاثنين ، موضحة بأن الوزارة تهدف الى إستثمار كامل الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والغاز الحر.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع د. حامد يونس في بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، " إن كمية الغاز المصاحب المستثمر حاليا و الناتج عن عمليات الانتاج النفطي تبلغ (1500) مليون قدم مكعب قياسي (مقمق)، موضحا أن الانتاج الكلي للغاز المصاحب والناتج من عمليات استخراج النفط تبلغ (2700) مقمق، مشيرا الى ان خطط الوزارة تهدف الى استثمار كامل الكميات المتبقية والبالغة (1200) مقمق من خلال المشاريع قيد التنفيذ والإنجاز ومن المؤمل ان يتم ذلك نهاية العام ٢٠٢٣ وتكون بذلك استكملت الوزارة استثمار كامل الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والقضاء على عمليات الحرق.
وأضاف يونس "بأن وزارة النفط تحرص على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والغاز الحر من خلال الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة. "
واشار وكيل الوزارة بحسب البيان بأن "لدى الوزارة خططا لاستثمار الغاز الحر من حقل المنصورية في محافظة ديالى وعكاس في محافظة الأنبار، والتي تم إحالة تطويرهما ضمن جولات التراخيص، لكن وبسبب الوضع الأمني ومحاربة عصابات داعش الإرهابية لم تباشر الشركات المقاولة عمليات التطوير ، موضحا أن الوزارة فاتحت عدداً من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة و استثمار الغاز في الحقلين."
وتابع يونس "أن الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ ١٣٢ ترليون قدم مكعب قياسي، مشيرا أن الوزارة تحرص على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والغاز الحر لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الغازية لتأمين استخدامات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وفي مجالات صناعية أخرى. "
وتابع "أن الكمية المتبقية من استثمار الغاز المصاحب تتم من خلال تنفيذ مشروع استثمار الغاز المصاحب في معمل معالجة الناصرية بطاقة 200 مقمق وفي حقل الحلفاية في محافظة ميسان لاستثمار 300 مقمق ومن المؤمل أن ينتهي المشروعان في نهاية العام ٢٠٢٢، بالإضافة الى مشروع ارطاوي غاز البصرة لاستثمار 400 مقمق ومشروع ارطاوي غاز الجنوب لاستثمار 300 مقمق وينجزان في نهاية العام ٢٠٢٣ ."
ومن الجدير بالذكر ان الوزارة أعلنت في العام ٢٠١٦ عن بلوغ الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز السائل والقيام بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة البلاد لتوفير موارد مالية إضافية للخزينة الاتحادية.