بغداد – واع
قرّر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق على خلفية حادثة الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اليوم السبت (17/10/2020) جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش حادثة الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين"، مبينا أن "القائد العام للقوات المسلحة، قرر إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".
وتابع، أن "الكاظمي أصدر توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل".
ولفت البيان، إلى أن "المجلس ناقش أيضاً حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا إلى العنف بإشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل".
وأوضح أن "المجلس قرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين بعد أن تم إلقاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون"، مبينا أن "المجلس أكد إدانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون".
ودعا المجلس، بحسب البيان، "القوى السياسية المختلفة إلى توخي الحذر في الإدلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الأزمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".