الدفاع النيابية: قانون جرائم المعلوماتية يحمي المجتمع من الابتزاز الالكتروني

سياسية

3-10-2020, 09:41

+A -A

بغداد- واع- نصار الحاج- محمد الطالبي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، أن قانون جرائم المعلوماتية يحمي المجتمع من الابتزاز الالكتروني.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع محمد رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا القانون يحمي المجتمع من الابتزاز الالكترونية ،وليس لمحاربة الديمقراطية أو التظاهرات كما يصوره البعض"، لافتاً إلى أن "هناك بعض العصابات الالكترونية المتدربة تمارس الابتزاز ضد المواطنين ،وأن هذا القانون سيوفر الحماية كونه يتضمن عقوبات مختلفة".

وأوضح آل حيدر أن "مجلس النواب سيجري القراءة الثانية لهذا القانون ومن ثم سيعرض على التصويت في الفترة المقبلة"، مبيناً أن اأنه " تم إجراء تعديل أكثر من 70 بالمئة من القانون.

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي أن "قانون الجرائم والمعلوماتية هو من اختصاص لجنة الأمن والدفاع النيابية، وأن هذا القانون مطروح في مجلس النواب منذ الدورة التشريعية الثالثة".

وأضاف أنه " تم عقد ورش عمل تتعلق بإجراء تعديلات على القانون داخل وخارج العراق"، معرباً عن أسفه "لوجود بعض الجهات التي لا ترغب بإقرار القانون ،لأنه يؤثر في نظر البعض على الحريات الشخصية ، وأن الجهات الرافضة للقانون وهي خارجة عن الإطار العراقي عقدت ورشة عمل لها في بيروت لرفض القانون".

ولفت الركابي إلى أن"مثل هذا القانون موجود لدى الكثير من الدول العربية والأوروبية ،وبشكل أشد مما هو الحال في مشروع القانون العراقي"، مشيراً إلى أنه "تم خلال الدورة التشريعية الحالية عقد أكثر من جلسة وورشة عمل أُستدعي خلالها مسؤولون في الدوائر الأمنية وبعض الخبراء والاستشاريين في موضوع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، وأنه تم قبل أكثر من 10 أيام عقد ندوة مصغرة في مجلس النواب بحضور النائب الأول للمجلس حسن كريم الكعبي وعدد من الوزراء والمختصين تمخضت عنها ملاحظات مهمة".

وتابع الركابي أن "الهدف من الاجتماعات والورش التوصل إلى إقرار قانون رصين ، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الراهنة التي أفرزت زيادة واضحة في عدد حالات الطلاق ،وغير ذلك من المشاكل الاجتماعية"، مبيناً أن "مجلس النواب بصدد قراءة مشروع قانون الجرائم والمعلوماتية القراءة الثانية ، وأن هناك تاكيداً على التصويت على القانون وإقراره".