مشرعون يعدّون تأسيس شركة وطنية للاتصالات خطوة مهمة لتعظيم واردات الدولة

سياسية

25-09-2020, 16:16

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع- نصار الحاج

أكدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اليوم الجمعة، أن تأسيس شركة وطنية للاتصالات يجب أن يكون بعيداً عن القطاع الخاص.

وقالت عضو اللجنة النائبة هدى سجاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق اليوم بحاجة إلى شركة اتصالات وطنية تتعهد بإدارتها وزارة الاتصالات، ويكون جزءٌ منها مساهمة للمواطنين العراقيين، على أن توفر لها البنى التحتية والترددات اللازمة للرخصة الرابعة"، لافتة إلى أن "هيأة الإعلام والاتصالات سبق وأن أبلغت اللجنة بتخصيصها ترددات للرخصة الوطنية الرابعة".

وشددت سجاد على "ضرورة أن تكون هذه الشركة وطنية بامتياز، بعيدة عن القطاع الخاص لضمان تلبية احتياج المواطن بشكل حقيقي، وكذلك تكون هناك رغبة وإقدام عليها من الشارع العراقي باعتبارها ترفع شعار الوطنية".

وكان مجلس النواب، قد صوّت يوم أمس الخميس، على صيغة قرار إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات لفتح باب المنافسة وتعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية.

بدوره قال عضو مجلس النواب النائب محمد شياع السوداني: إن "البرلمان رفض تجديد عقود الهاتف النقال للشركات الثلاث التي أثبتت أنها لم تقدم الخدمة المرجوة للمواطنين في ظل ارتفاع الكلف، وعدم وجود الخدمات الأخرى والتقنيات، والتطبيقات ذات الجودة التي تقدمها جميع شركات الهاتف النقال في دول الجوار، الأمر الذي دفع باتجاه أن تكون هناك رخصة وطنية تدار من شركة حكومية تطرح جزءاً من الأسهم للمواطنين"، لافتاً إلى أن "الشركة سوف تذهب إلى التعاقد مع مشغل دولي من الشركات المعروفة في قطاع الاتصالات لكي تضمن جودة الخدمة للمواطن".

وأضاف، أن "البعض يشكك في قدرة الشركات الحكومية، لكن مع وجود المشغل الدولي، خصوصاً إذا كان من الشركات العالمية المختصة في قطاع الاتصالات، فسوف تنتهي هذه الشكوك ونكون أمام نموذج اقتصادي مهم موجود في كل دول المنطقة، ويسهم مساهمة فاعلة في تقديم خدمة للمواطنين، فضلاً عن رفد موازنة الدولة بالإيرادات الضرورية، وهي في أمس الحاجة إلى تعظيم الموارد".

وأكد السوداني أن "هيأة الإعلام والاتصالات وفقا لأمر 65 لسنة 2004 هي من تعطي الرخص، وبحكم ارتباطها مع مجلس النواب على وفق المادة 103 من الدستور أولا وثانياً، عليها الانصياع التام وتنفيذ قرار مجلس النواب، وبخلافه سيكون لدى مجلس النواب موقف حازم اتجاه هذه الهيأة، التي اثبتت أنها لم تكن بالمستوى المطلوب في تنفيذ مهامها على وفق القانون والتزامها بتنفيذ العقود مع شركات الهاتف النقال، وأيضاً هذا الزام للحكومة، وسوف تكون هناك خطوات أخرى للمتابعة في تنفيذ هذا القرار".

من جانبه أكد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب برهان المعموري، أن "تقديم مقترح بشأن تأسيس شركة وطنية لشبكة الهاتف النقال جاء بعد أن ثار الجدل حول شبهات الفساد التي رافقت تراخيص عمل شركات الهاتف النقال في البلاد، وعدم التزامها بتسديد التزاماتها المالية، ومع تراكم الأزمات التي أثرت سلباً في الاقتصاد الوطني، تم تقديم مقترح بشأن تأسيس شركة وطنية لشبكة الهاتف النقال".

وأضاف، أن "هذه الشركة الوطنية المساهمة، بين القطاعين العام والخاص، من شأنها تحقيق إيرادات مالية ضخمة لخزينة الدولة، وتوفير الحياة الكريمة لشرائح المجتمع المحرومة، كما أنها ستفتح الأفق لمستقبل من الاستثمارات الواعدة التي من الممكن أن تصنع مستقبلاً أفضل لأبناء المجتمع"، مبيناً أن "تأسيس مثل هذه الشركة وتخصيص جزء من أرباحها لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود سيعود بالفائدة على الدولة ككل، وسيفتح باب الاستثمار في مختلف القطاعات الأخرى، وسينعش الاقتصاد الوطني، ويحدّ من نسبة الفقر والبطالة في عموم محافظات البلاد".

ولفت المعموري إلى أن "الاتجاه نحو الاستثمار سيفتح باب المنافسة وتعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية للدولة وسيدفع بالكشف عن الطاقات والقدرات العراقية الكفوءة التي تستطيع تحويل الأزمات إلى بوادر أمل وتفاؤل لتطوير البلاد وتحريك عجلة الاقتصاد نحو الأمام".