الصناعة: خطة لإنشاء خمس مدن صناعية

بغداد – واع- محمد الطالبي

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الجمعة، خطة لإنشاء خمس مدن صناعية.

وقال المستشار في وزارة الصناعة عمار عبد الله لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لديها خطة لإنشاء خمس مدن صناعية"، لافتا إلى أن "هناك ثلاث مدن صناعية وصلت إلى مراحلها النهائية، وأيضا هناك منطقة صناعية اقتصادية مشتركة مع الجانب الأردني تحتاج فقط إلى دعم البنية التحتية من الماء والكهرباء، وكذلك الوقود من وزارة الكهرباء، وأيضا وزارة النفط".

وأضاف الجبوري، أن "هذه المدن الصناعية الخمس متكاملة، ومن الممكن أن تملك للمشاريع الصناعية أو الصناعيين في أربع محافظات في النجف الأشرف، والبصرة، وفي ذي قار، وهناك مدينتان صناعيتان؛ واحدة في الأنبار والأخرى مشتركة مع الجانب الأردني".

وأشار إلى أن "وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز وجه في أكثر من اجتماع التشكيلات بتجاوز البيروقراطية، وتسهيل أمور القطاع الخاص بشكل كبير جدا وحتى بابه مفتوح في استقبال المستثمرين، ولديه لقاءات أيضا مع اتحاد الصناعات، وكذلك ذوي رؤوس الأموال والمستثمرين، وأصحاب المشاريع الصناعية، وحتى في التنمية الصناعية هناك تسهيلات كثيرة للصناعيين لغرض أخذ الإجازة وأيضا هناك تسهيلات كبيرة في عملية استحصال العلامة التجارية".

وتابع الجبوري أن "عمليات الاستثمار تمت إعادة دراستها، وإعادة تقييمها، وإعادة الأسس الاسترشادية الجديدة لتسهيل عملية الاستثمار في وزارة الصناعة والمعادن، وتم منح أكثر من 158 فرصة في هذا العام، بينما في العام 2018 هناك فرصة استثمارية واحدة".

من جانبه دعا الخبير الاقتصادي، عمر البياتي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في قانون الاستثمار العراقي، فيما أشار إلى أن تداخل البيروقراطية بين الوزارات تسبب في إيقاف المستثمرين.

وقال البياتي في تصريح لـوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إشراك القطاع الخاص من الأمور المهمة في عملية الاستثمار، ولا بد أن يكون له رأي وقرار ضمن القرارات الختامية في قانون الاستثمار، لأنه لا يوجد استثمار من دون وجود القطاع الخاص".

وأضاف أن "هيأة الاستثمار قامت بتسهيلات كبيرة، لكن تداخل البيروقراطية بين الوزارات أدى إلى توقف المستثمرين".

ولفت إلى أن "الأيدي العاملة المحلية بحاجة الى إيد عاملة أجنبية لتطويرها، وهذه الصعوبات تمثل عراقيل ضد الاستثمار، لذلك يجب أن يكون للقطاع الخاص شأن ورأي في قانون الاستثمار العراقي".