تقرير قضائي يكشف اساليب العصابات الاجرامية

سياسية

8-09-2020, 08:24

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

كشفت تقرير قضائي اليوم الثلاثاء، الاساليب التي تتبعها العصابات الاجرامية في تنفيذ عملياتها.

واشار التقرير الذي تلتقه وكالة الانباء العراقية (واع) الى ان " المجرمين يتقمص أدواراً لشخصيات مختلفة وكأنهم في تمثيلية جادة بهدف اصطياد ضحاياهم عبر الابتزاز المالي، كما يحظى بعضهم بالنفوذ عبر هوياتهم الكاذبة لفترة طويلة قبل أن تكشف هذه التمثيلية، تلك هي جريمة انتحال الصفة التي لا تكاد تخفت حتى تنشطر بشخصيات أخرى وممثلين آخرين، وفقاً لتقرير أصدره مجلس القضاء الأعلى.

واضاف التقرير انه " وعلى الرغم من الجهود القضائية والأمنية المبذولة للحد من هذه الظاهرة الا أن الطريق ما زال طويلاً أمام مكافحة هذه الجريمة التي بدأت بالتزايد والتنوع لاسيما انها تعتمد على المستوى الفكري للضحية ومدى مكره وإدراكه.

ويقول قاضي محكمة تحقيق الكرخ محمد يوسف شراد إن "هناك الكثير من الدعاوى التي تخص انتحال الصفة معروضة أمامنا، ويتقمص المجرمون فيها مختلف الصفات والشخصيات، وفي الأغلب ينتحلون الصفات الأمنية لشخصيات مهمة بالدولة في وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات وحتى على مستوى مستشـــارية رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء"، لافتا إلى أن "دعوى وردت تخص انتحال صفة المتحدث الرسمي لرئيس مجلس الوزراء وقد تمت إحالتها الى محكمة الجنايات".

وأضاف شراد أن "بعض الجناة يحملون باجات مزورة لصفات في الدولة ولشخصيات معروفة، ويبقى يعمل بها لفترات طويلة قبل أن يتم الإيقاع به من قبل القوات الأمنية".

وتابع انه "غالبا ما يكون الدافع وراء انتحال الصفة هو الكسب المالي عبر الاحتيال، يقول شراد إن "الجاني يدعي على سبيل المثال أنه يعمل في رئاسة الوزراء ولديه الإمكانية لتوفير فرصة عمل للضحية او تمكينه من الحصول على فرصة للتعاقد مع إحدى الشركات الكبيرة لغرض الحصول على أرباح مالية وفيرة، فيتم إيهام الضحية عبر اصطحابه الضحية بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء، والحديث معه أحاديث جانبية ليس لها علاقة بموضوع العمل المتفق عليه حتى إيقاع الضحية في شباكه عن طريق إقناعه بأن فرصة العمل مضمونة ومؤكدة".

وتابع قاضي التحقيق أن "من الشكاوى التي وردت تخص عصابات منظمة يدعون أنهم يعملون في منظمة إنسانية أجنبية تقيم في منطقة الخليج العربي ولديهم عملة وبمبالغ كبيرة يرومون تصريفها الى الدولار لغرض التبرع بها للفقراء لكنهم لا يعرفون سعر الصرف واين يصرفونها، فيستدرجون الضحية وغالباً تكون من كبار السن والنساء خصوصاً ويستغلون طمع الضحية في الربح بعد إيهامه أن العملة قيمتها اكثر وفي الحقيقة أنها عملة بلاروسية لا قيمة لها فيأخذون منه مبلغ يتراوح من 20 لـ 30 ألف دولار امريكي مقابلها، وأخيراً وردت شكوى لامرأة مسنة في العامرية تم الاحتيال عليها بالأسلوب نفسه وتم القاء القبض على الجناة".

وأفاد القاضي "غالبا ما يتم الإيقاع بالجناة عن طريق تعاون الضحية نفسه مع القوات الأمنية وبالتعاون مع الجهد الاستخباري وباستعمال التقنيات الحديثة المتمثلة بكاميرات المراقبة عالية الدقة الموجودة في بغداد تم القاء القبض على الجناة".

وعن المعوقات التي تواجه الجهات التحقيقية ذكر انه "في بعض الأحيان هناك بعض المعوقات التقنية التي تؤخر في سرعة القاء القبض على المحتالين فعندما تكون بعض الكاميرات مواصفاتها رديئة وليست بالدقة المطلوبة في إظهار بعض تفاصيل الوجه أو رقم لوحة المركبة فانها تؤثر في سرعة انجاز التحقيق".

وأكد شراد على "ضرورة توعية المواطنين من هذه العصابات التي يصعب كشفها وتقع معظم هذه المهمة على عاتق المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في توعية المواطنين من هؤلاء المحتالين وإظهار هذه الجرائم للمجتمع من خلال ما ينشره من أخبار وتقارير وقصص في منتجاته الصحفية ليتسنى للمواطن الحذر وعدم الوقوع في شرك هؤلاء".

وعن الشخصيات والمناصب التي تكون عرضة للانتحال يكشف القاضي الأول لمحكمة تحقيق الرصافة بشار محمد جاسم أن "المنتحلين يتقمصون غالبا صفات ضباط او موظفين او منتسبين في الأجهزة الأمنية وفي وزارة الداخلية تحديداً حيث بلغ عدد الملقى القبض عليهم أكثر من 40 متهماً".

وعن دوافع هذه الجريمة يذكر جاسم أن "من أهم أهداف هذه الجريمة هو الابتزاز المالي من الضحايا الذين يدفعون مقابل الحصول على تعيين أو لغرض إنجاز بعض المعاملات بسبب ثقافة المجتمع بعدم امكانية انجاز أي معاملة لدوائر الدولة الا بوجود صفة رسمية وذلك لميول المجتمع العراقي الى إظهار التقدير والاحترام لاصحاب الصفات الرسمية الأمنية".

وتابع جاسم أن "منتحلي هذه الصفات غالباً ما تكون لديهم علاقات وطيدة بالضباط او الأوساط التي ترتبط بالوظائف وأنهم غالباً ما تتوفر لديهم اللباقة ويتمتعون بالقدرة على الإقناع وتكون لديهم معلومات كافية عن الوظائف العامة والأشخاص الذين يعملون بها".

وعن دور القضاء في مكافحة هذه الجرائم، أشار جاسم الى أن "الجهات القضائية تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم إنزال العقوبة التي تكفل الردع العام من خلال اصدار حكم رادع وبشكل علني"، لافتا إلى أن "المشرع العراقي شدد على جريمة انتحال الصفة وحدد عقوبتها بموجب القرار المرقم 160 لسنة 1983 والذي فرض عقوبة السجن التي تصل الى عشر سنوات وتشديدها اذا كان الفعل بقصد الحصول على مكاسب مالية".