المبكرة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

فلسفة وجود سلطة حاكمة هو رعاية شؤون الشعب وخدمتهم لذا يتفق هؤلاء على اختيار مجموعة من الافراد يتكفلون بهذه المهمات، هذا ببساطة جدا الغاية من وجود سلطة، واذا ما وجد اصحاب الشرعية « الشعب» المانحون لها ان السلطة لا تستطيع تدبير شؤونهم تعمل على استبدالهم بسلطة اخرى، وهنا نتحدث عن مفهوم السلطة بشكل عام لاسيما ( التشريعية منها والتنفيذية) بلحاظ ان السلطة القضائية يحكم وجودها آليات اخرى غير آليات انتخاب الشعب لها. 

لذا نشاهد استبدالاً للحكومات بشكل مستمر في مختلف الانظمة، ملكية كانت ام جمهورية في سبيل الوصول الى « رضا وقبول» الشعب عن السلطات التي تدير شؤونه حتى اصبح مفهوم الـ«الرضا والقبول» بديلا ناجعا عن الانتخابات في بعض الانظمة الملكية التي لا انتخابات فيها. 

اليوم وصلنا في العراق الى طريق مغلقة من النواحي كافة فلا يوجد اي رضا وقبول عن السلطات التي تدير شؤون الشعب رغم انها جاءت بانتخابات عامة، لكن الناخبين وجدوا ان هذه السلطات لم تؤد مهامها بشكل جيد وسط حاجات وازمات ومشكلات متراكمة تقوم السلطات بترحيلها من دون معالجتها وفي مجالات متعددة منها السياسية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الاخلاقية والثقافية، فالعقل والمنطق يفضيان هنا الى اختيار سلطات جديدة عن طريق انتخاب الشعب. 

الحديث مستمر والتأكيدات مستمرة معه على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة لانتخاب الشعب سلطاته الجديدة التي من المؤمل ان يرى فيها الجدارة والكفاءة في ادارة ورعاية شؤونه وهذا عين العقل لتجاوز ازمات حادة يمكن ان تفتك بالمجتمع اذ ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، فالتظاهرات المطلبية مستمرة ومعها اخرى غير مطلبية تحركها اطراف داخلية وخارجية حتى بات الاشتباك بينها لا يمكن حلّه بسهولة ولم تعد الحلول الترقيعية تنفع، ولا ترحيل تلك الازمات ممكن لانها باتت مستحكمة بطريقة معقدة جدا.  فالمسؤولية « على الجميع» تفضي الى ضرورة العمل الجدي والحقيقي لتوفير كل ممكنات ومستلزمات ومقدمات الذهاب الى انتخابات مبكرة تمّكن  الشعب من انتخاب من يراه جديرا بتمثيله، وهذا الامر يتطلب اول ما يتطلبه ارادة سياسية حقيقية لذلك لا خيار ترفيهيا شكليا يتمظهر بتصريحات ومطالبات هنا وهناك. 

الارادة السياسية إن توفرت، توفرت معها ممكنات اجراء الانتخابات، ونزاهتها ومصداقيتها فضلا عن جديتها، وهذا يتطلب التنازل من كل اطراف « الارادة السياسية» في سبيل المضي بطريق إن لم نمض بها الان فلا نستطيع العودة لها بعد حين، لان ما يمكن ادراكه اليوم سيستحيل ادراكه غدا كلما استحكمت العُقد والازمات ، لاسيما مع وجود الفواعل السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية. 

فالانتخابات المبكرة باتت اليوم ضرورة وطنية لا يمكن تجاوزها اذا اردنا ان « نعبر» جميعا الانسداد في كل مفردات حياتنا اليومية.