بغداد ــ واع ــ نمير علي الحسون
كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أسباب طلبها تأجيل التعداد السكاني، فيما أكدت أن تأجيله لن يؤثر في العملية الانتخابية.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الأسباب الحقيقية لتأجيل التعداد السكاني هي أسباب صحية ومالية".
وأضاف أن"السبب الصحي مرهون بتطورات تأثير جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن" تنفيذ التعداد السكاني يتطلب تجمعات، ووجود 150 ألف عدّاد يتحركون على الأسر لتسجيل البيانات، حيث ستكون هناك عملية اختلاط ،ما تتسبب في انتشار العدوى".
وتابع أن"وزارة الصحة بعد الأخذ برأيها، أكدت عدم إمكانية إجراء هذه الفعاليات في ظل وجود الفيروس، لذلك ننتظر من الوزارة أن تعطينا الضوء الأخضر للمباشرة ".
وتابع: "أما السبب الثاني فهو يتعلق بالجانب المالي، الذي يحتاج إلى موازنة لا تقل عن 60 مليار دينار عراقي لتنفيذ التعداد".
وأكد أن"التعداد السكاني لا يرتبط بالانتخابات، لذلك فإن تأجيل عملية التعداد لن يؤثر في العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن"الجهات المعنية في الانتخابات كانت تطلب من وزارتنا مخرجات التعداد، كأعداد السكان على مستوى الوطني والمحافظة والقضاء وحتى الناحية"، مؤكداً أن"الوزارة تزود هذه البيانات في كل عملية انتخابية".
وأوضح أن"عدد السكان في العام 2019 تجاوز الـ40 مليوناً"، لافتاً إلى أن"الهدف من التعداد هو بناء قاعدة بيانات كاملة وشاملة للحياة وخصائص السكن والسكان، لكي تساعدنا في رسم الخطط والسياسات التنموية"، مبيناً أن"الكثير من البيانات غير مكتملة لدينا في العراق، لذلك فإن التعداد يوفر لنا هذه البيانات".
وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم، قد أعلن تقديم الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، توصية إلى مجلس الوزراء، بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقرراً في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، إلى الربع الأخير من العام المقبل 2021.
وأضاف بتال، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للهيأة بحسب بيان لمكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"التوصية بتأجيل التعداد، جاءت بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر فيها العراق، المتمثلة بجائحة كورونا، والأزمة المالية".
وأكد "أهمية المدونة الوطنية للتعداد، التي حظيت بمصادقة مجلس الوزراء ،وتهدف إلى حشد الدعم والتأييد للتعداد، بوصفه مشروعاً وطنياً، شديد الأهمية".