وزير الزراعة : آلية جديدة لعملية استيراد الادوية واللقاحات

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن الية جديدة لعملية استيراد الادوية واللقاحات البيطرية، فيما اكد المضي بتعديل القوانين الهادفة إلى تفعيل الاستثمار في القطاع الزراعي.  

وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي التقى برئيس وأعضاء غرفة تجارة بغداد وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب  سلام الشمري فضلا عن الكادر المتقدم في الوزارة.

واكد الخفاجي، بحسب البيان، على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص ممثلا بالتجار في تنشيط العملية الاقتصادية في البلاد،  مبينا ان مخرجات القطاع الزراعي هي مدخلات للصناعة والتجارة.

ودعا التجار الى اخذ دورهم  في تفعيل الصناعات التحويلية بغية استيعاب جميع المحاصيل الفائضة عن الاستهلاك اليومي،  اضافة الى انشاء مراكز تسويقية متكاملة لاجل تفعيل التكامل الاقتصادي في البلاد،  مبينا ان هذا اللقاء سيركز على آفاق التعاون المشترك مع القطاع الخاص، فضلا عن الوقوف اكثر  على المعوقات التي تواجه  تنمية الصناعات التحويلية والبحث عن  مشاريع كبيرة لاحتواء الفائض من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية .

 ووعد بتذليل المعوقات امام التجار، مؤكدا المضي بتعديل القوانين الهادفة إلى إيجاد المساحات الكافية من الأراضي الزراعية لاجل الاستثمار وحسب ضوابط القانون المعمول به في الوزارة.

واشار الى ان هدف هذا اللقاء  هو عقد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ولا سيما المستوردين منهم، مشددا على ضرورة ايجاد التوازن بين الانتاج والاستهلاك.

واوضح، ان هناك فكرة لمراجعة الروزنامة الزراعية وحسب البيانات التي سوف تكتمل  في الايام المقبلة من اجل الوقوف على ما يتم احتياجه بشكل فعلي  وما هو الفائض منه، واصفا العلاقة مع القطاع الخاص بالواعدة  وخاصة  بعد تغيير الاقتصاد العراقي إلى نظام السوق الحر، مما يحتم على الوزارة التعامل مع الواقع الزراعي بعقلية جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة .

وبين الخفاجي أن هناك الية جديدة لعملية استيراد الادوية واللقاحات البيطرية واجازات الاستيراد، فيما وجه بتشكيل لجنة فرعية للتشاور مع المستثمرين والمستوردين لصياغة أسس جديدة من العمل وفقا للقوانين  والتعليمات النافذة.

من جانبهم، اعرب  التجار عن استعدادهم للالتزام بأي اتفاق يبرم مع الوزارة بشأن الصناعات التحويلية والخاصة بانشاء معامل لتصنيع المواد الغذائية ومنها المعجون وصناعة الالبان وكبس التمور وغيرها والذي سيؤدي  الى تشغيل الالاف من الايدي العاملة، فضلا عن جعل القطاع الزراعي  رقم مهم في الانتاج القومي للبلاد.