شركة توزيع المنتجات النفطية تطالب محافظ ديالى باطلاق سراح موظفيها فورا

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

استنكرت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الاحد، اعتقال مدير فرع الشركة وعدد من موظفيها في محافظة ديالى، فيما طالبت المحافظ باطلاق سراحهم فورا.

وذكرت الشركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "في الوقت الذي تحرص فيه أدارة شركة توزيع المنتجات النفطية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها أدارة المحافظات ، فإنها تشدد على أتباع ادق المعايير الفنية وعمليات الفحص والتقييس والسيطرة على حركة المنتجات النفطية ومطابقتها

للمواصفات العراقية".

وتابعت، فضلاً عن "القيام بعمليات التفتيش والمراقبة لمحطات تعبئة الوقود سواء الحكومية أوالاهلية أو حركة الحوضيات الناقلة من خلال اللجان الرقابية وهيأة التفتيش المركزية لشركة توزيع المنتجات النفطية التي تقوم بزيارات يومية لرصد المخالفات أن وجدت في أطار جهود الشركة لتقويم الاداء ولمكافحة الفساد" .

ورفضت الشركة، اعتقال مدير فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ديالى وادارة و كتيبة محطة بعقوبة الحكومية ، بتوجيه من محافظ ديالى، مؤكدة ان هذا الاجراء استفزازي ويسيء للمواطن وللموظف الحكومي وللشركة وللوزارة وللمحافظة والتشهير بهم أمام وسائل الاعلام من دون تقدير للعواقب الانسانية والاجتماعية لهذه التصرفات.

وتساءلت الشركة، عن أسباب أعتقال مدير فرع المنتجات النفطية، مبينة أن كانت هناك مخالفة مفترضة قام بها موظف ما، في محطة حكومية ، ومن المتعارف عليه فأن اصدار أوامر الاعتقال هي من مسؤولية الاجهزة القضائية المؤقرة .

وطالبت الشركة، بإطلاق سراح موظفيها فوراً ، لافتة الى ان المحافظ كان يفترض عليه بمفاتحة الشركة المعنية لتشكيل لجنة تحقيقة مشتركة حول القضية ، التي تشير المعلومات الاولية الى وجود شوائب في قعر الخزان ضمن المقاييس الطبيعية المعتمدة في السيطرة النوعية للمنتج.

واشارت الى ان اللجنة التحقيقية التي وجه بتشكيلها مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ستقوم بتقديم تقرير حول ملابسات الموضوع خلال 48 ساعة، مؤكدة انها احدى تشكيلات وزارة النفط التي تمتلك صلاحيات اتحادية .

ودعت شركة توزيع المنتجات النفطية، الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية الى توخي الدقة في نقل وتداول المعلومات والاخبار ، وأستيقاؤها من مصادرها الرسمية خدمة للصالح العام .