سياسية
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، وجود ثلاثة خيارات لتمرير قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الغزي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حتى الآن لم يحصل اتفاق نهائي بين الكتل السياسية،ولا حتى داخل اللجنة القانونية على طبيعة الدوائر الانتخابية المتعددة".
وأضاف الغزي، أن "هناك ثلاثة آراء بشأن قانون الانتخابات"، لافتاً إلى أن "الرأي الأول يذهب إلى الدوائر المتعددة على مستوى الأقضية، أما الرأي الثاني فيذهب إلى دائرة انتخابية لكل نائب على عدد المقاعد".
وتابع، أن "الرأي الثالث يرى أن تكون لكل أربعة مقاعد دائرة انتخابية واحدة"، مبيناً أن "الجدل لم يحسم داخل الدائرة القانونية، ولا داخل مجلس النواب حول ما سيتم اختياره".
وأشار إلى أنه "من الممكن الذهاب بهذه الخيارات إلى مجلس النواب، ومن ثم يكون التصويت على واحد منها ليكون ملحقا بقانون الانتخابات ويرسل للمصادقة عليه".
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أكدت في وقت سابق، وجود تقارب بين الكتل السياسية بصدد مواضيع الانتخابات، منها الجدول الزمني وتهيئة الأمور اللوجستية لإجراء الانتخابات والفنية واكتمال مكاتب المفوضية.