الديمقراطي الكردستاني : التوافق أبرز ضرورات إنجاح الانتخابات المبكرة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع - سوما الجاف

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الكتل الكردية لم تعلن موقفها الرسمي حول موعد الانتخابات، وأنها بانتظار ردود أفعال القوى السياسية.

وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن الاتفاق السياسي يعد أبرز الضرورات لإنجاح الانتخابات المبكرة التي حدد موعدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران من العام المقبل.

وأضافت أن "الانتخابات القادمة يجب أن تكون حائزة على ثقة الشعب، وأن تتميز بالنزاهة والرصانة الانتخابية لكي ينزل المواطن للشارع ويدلي برأيه ولدرء الشكوك بالتزوير ولكي تكون نتائجها ومخرجاتها مقبولة للشعب أولا والمجتمع الدولي ثانيا"، مبينة أن "هنالك تحديات كثيرة أمام إجراء انتخابات نزيهة وموثوقة؛ منها ذاتية كاستكمال قانون الانتخابات المعقد الجوانب واستكمال جسد المفوضية، ومنها موضوعية كالأزمة الاقتصادية والأمنية والصحية وأزمة النازحين المستمرة بالإضافة إلى أزمة المحكمة الاتحادية".

فيما أشار عضو الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن "ردود الأفعال إلى الآن غير متوافقة بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث دعا الأخير عبر تغريدة له إلى موعد أبكر".

وأضاف أن "مجلس النواب لم يستطع إكمال قانون الانتخابات ولا جداوله المتعلقة بالدوائر الانتخابية، ولم يستطع تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل المادة الثالثة من قانون مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بتعيين قضاة المحكمة الاتحادية".

وأكدت اللجنة القانونية النيابية، أن اتفاق الكتل السياسية كفيل بإكمال وتمرير قانون الانتخابات في جلسات البرلمان المقبلة.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الغزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جلسات البرلمان المقبلة ستتركز على مناقشة قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات للإسراع بتمريرهما"، لافتا إلى أن "اللجنة القانونية ستعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية والخبراء في المفوضية لإكمال قانون الانتخابات".

وأشار إلى أن "اتفاق الكتل السياسية على الدوائر الانتخابية كفيل بإكمال وتمرير قانون الانتخابات"، مؤكدا أن "تعطيل قانون المحكمة الاتحادية يعد خرقا دستوريا كونها الجهة الوحيدة المخولة بتفسير الدستور والمصادقة على نتائج الانتخابات".

وطالب، جميع النواب بحضور الجلسات المقبلة لغرض استكمال القانونين، لافتا إلى أن لجنته أكملت الإجراءات كافة بشان قانون المحكمة الاتحادية.

وكشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أمس الأحد، عن "جمع تواقيع لاستئناف جلسات مجلس النواب".

وقال البلداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ، إن "مجلس النواب لم يحدد موعدا لاستئناف جلساته"، مؤكدا "جمع تواقيع 83 نائبا لاستئناف الجلسات بغية إكمال قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، فضلا عن تعديل فقرة 3 من قانون المحكمة الاتحادية وإتمام هيكلية المفوضية العليا للانتخابات".