وزير العدل: فاتحنا رئاسة الجمهورية لشمول أكبر عدد من النزلاء بقرار العفو الخاص

تحقيقات وتقارير

22-07-2020, 18:06

+A -A

بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

أعلنت وزارة العدل، عن إجراءاتها داخل السجون في ظل تفشي فيروس كورونا، فيما كشفت عن رفع جميع الأسماء المشمولة بقرار العفو الخاص إلى رئاسة الوزراء.

وقال وزير العدل سالار عبد الستار في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة شرعت منذ اليوم الأول لتفشي وباء كورونا بتشكيل خلية الأزمة بالتعاون والتنسيق مع الداخلية والصحة وفرق الدفاع المدني لتعفير السجون الإصلاحية وتعقيمها، فضلا عن اتباع كافة النصائح والإرشادات الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء في السجون".

وأضاف، أن "الوزارة أصدرت قراراً بمنع الزيارات في الوقت الحالي والاعتماد على الاتصال الهاتفي للحفاظ على سلامة النزلاء وذويهم".

رفع جميع الأسماء

وبشأن إصدار قرار العفو الخاص أكد عبد الستار أن "الوزارة هي جهة إيداع للنزلاء وليست جهة قضائية أو تنفيذية"، مبينا أنه "تم رفع جميع الأسماء المشمولة بقرار العفو الخاص إلى رئاسة الوزراء والتي بدورها تقوم برفعها لرئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم بأسمائهم وإطلاق سراحهم"، مشيرا إلى أنه " تمت مفاتحة رئاسة الجمهورية لشمول أكبر عدد من النزلاء".

ولفت إلى أن "الوزارة تطمح بإخراج أكبر عدد ممكن من النزلاء ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والتخلص من الاكتظاظ الحاصل في السجون على أن تستثني جرائم المادة 4 إرهاب والمخدرات والقتل العمد ضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا والتخلص من الاكتظاظ الحاصل في السجون".

بتسهيل إنجاز المعاملات

وفي سياق متصل أوضح وزير العدل، أنه "تم توجيه مديري الدوائر العدلية بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة، فضلا عن تفعيل الدوام الرسمي في تلك الدوائر بغية عدم تعطيل مصالح المواطنين وإنجاز معاملاتهم بانسيابية ودون تأخير".

مشروع المكننة الإلكترونية

وأشار إلى "عزم الوزارة اعتماد مشروع المكننة الإلكترونية في المعاملات للحد من التلاعب والتزوير والقضاء على الفساد خاصة في ما يتعلق بمعاملات نقل الملكيات العقارية الخاصة والعامة"، مؤكدا "تخصيصه يوما من كل أسبوع لمقابلة المواطنين والاستماع لمشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

توثيق جرائم داعش

ولفت إلى وجود تنسيق وتعاون مع كافة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن ضمنها الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة المعني بالتباحث والتحقيق بالجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية وخاصة سجن بادوش ومجزرة سبايكر والإيزيديين وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات".

وتابع أن "الوزارة لديها ملفات توثق جرائم داعش من بينها تسليم الفريق الدولي ملف جريمة سجن بادوش حيث سيقوم الفريق بأرشفتها عن طريق المكننة الإلكترونية".