سياسية
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، الحكومة بوضع خارطة طريق واضحة وشفافة تتضمن حلاً نهائياً وجذرياً لمشكلة الوضع القانوني والتخصيصات المالية الكافية التي يعاني منها أصحاب العقود والأجور اليومية في وزارات الدولة كافة دون استثناء.
وقال الكعبي خلال استقباله اليوم ممثلين عن المتعاقدين والأجور في وزارات الصحة والبلديات والموارد المائية والزراعة ومحافظة بغداد وأمانة العاصمة في بيان نقله مكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيعمل وبشكل مباشر على التنسيق مع الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي لوضع خارطة طريق شفافة وعادلة تتضمن حلولا جذرية لجميع مشاكل هذه الشريحة مثل المخصصات المالية والرواتب وعدم تأخيرها ومشكلة المتعاقدين ممن منحوا إجازة إجبارية، فضلا عن أصحاب الأجور اليومية".
وأشار إلى أنه "على الحكومة تنفيذ القرار (315)، وأن تكون الأولوية في عمليات التعيين وفقا لنظام الحذف والاستحداث للمتعاقدين وبحسب مدة خدمتهم وأيضا شمولهم بقانون الضمان"، مؤكدا "تضمين قانون الاقتراض الأخير بنودا تضمن مستحقات المتعينين الجدد وصرف كامل مستحقاتهم وأيضا بنودا أخرى تخص المتعاقدين".